مذهب هراسی در باکو

در تصمیمی ناباورانه دولت باکو به بستن مساجد این کشور مبادرت کرد. این اقدام اعتراض وسیع مسلمانان آذری را در پی داشته است.

تصمیم برای بسته شدن مساجد باکو تنها پنج ماه پس از تصویب قانونی جدید درباره مذاهب صورت گرفته است که دولت ادعا می‌کند مطابق این قانون، کشور مسلمان و شیعه‌تبار آذربایجان جامعه سکولار معرفی می‌شود.

دولت علی‌اف بعد از مشاهده موج اعتراض‌ها، ادعای دیگری پیش کشید: «این قانون در واقع برای مبارزه با نفوذ القاعده است.» اما هیچ تناسبی بین ادعا و واقعیت دیده نمی‌شود. مطابق این قانون، افراد از انجام هرگونه تعالیم مذهبی در خارج از اماکن مخصوص آموزش‌های مذهبی منع می‌شوند و گروه‌های مذهبی نیز باید یک‌بار دیگر گروه خود را به ثبت برسانند. در همین راستا ماه گذشته مأموران دولت در اقدامی ناگهانی مسجد گانکا متعلق به سنی‌ها را مهر و موم کردند. لکن بعد از این ابراز نارضایتی گسترده مسلمانان، مسئولان امر مدعی شدند که این عمل به قصد بازسازی مسجد بوده است، اما مسلمانانی که به این مسجد رفت‌و‌آمد می‌کردند، معتقدند دولت به دلیل این‌که آنها مدت‌ها در خارج از آذربایجان زندگی کرده‌اند و با این پندار نادرست که آنها جزو گروه‌های رادیکال هستند، مانع فعالیت‌های مسلمانان می‌شود.
در حال حاضر شمار مساجد فعال رو به کاهش است، در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به ندرت می‌توان مسجدی را که پذیرای مسلمانان باشد، پیدا کرد. البته این‌گونه سختگیری نهاد نسبت به ادیان و مذاهب در جمهوری آذربایجان سابقه دارد.
سال 2009 نهاد آزادی‌های مذهبی د رصحنه بین‌الملل نیز بخشی از گزارش خود را به آذربایجان اختصاص داده و نوشته است شواهدی در دست است که نشان می‌دهد دولت آذربایجان در پوشش اصلاحات و تغییر در قانون اساسی باعث اخلال در روند آزادی‌های مذهبی می‌شود. اکنون این سؤال مطرح است که دولت آذربایجان واقعاً از چه چیز هراس دارد که این‌گونه در تلاش برای محدود کردن مذاهب و فعالان مذهبی است؟ در ماه مه هنگامی که بحث بر سر قانون مذاهب در پارلمان جمهوری آذربایجان داغ بود، دولت علی‌اف مدعی شد که این واکنش‌ها برای مبارزه با توسعه وهابیگری در این کشور است. به گفته ناظران اگرچه علائمی از رخنه وهابیت و سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در قفقاز و آسیای مرکزی دیده شده، اما پدیده‌ای به نام افراط‌گرایی وهابیون عامل نگرانی شیعیان و رهبران دینی این جمهوری نیست. وهابیتی که به صورت پراکنده به حوزه قفقاز نفوذ کرده، اغلب با سوء‌استفاده از فقر و بیکاری جوانان پیش رفته است. بزرگترین حرکتی که به نام این دسته از افراد تندرو ثبت شده، طرح تعرض به تأسیسات نفتی و همین‌طور سفارتخانه‌های امریکا و انگلیس در این منطقه بود یا آن‌که سال 2008 یک نارنجک درون ساختمان مسجد سلفی ابوبکر انداخته شد که بر اثر آن دو نفر کشته شدند. همان روز اعلام شد گروه وهابی «برادران جنگل» که ریشه در داغستان در شمال قفقاز دارند، مسئول این حمله و پیامدهای آن شناخته شدند. با این حال متولیان مسجد ابوبکر این اقدام را سوء استفاده دولت باکو از اغتشاشات قفقاز خواندند.
فردای روز انفجار خیابان‌های اطراف این مسجد بسته و در آن نیز مهر و موم شد. سلیمانف امام این مسجد اتهام‌های دولت باکو را مضحک خواند و گفت: هیچ افراطی‌گری در مسجد ما وجود نداشت. ما مسلمان سنی هستیم، نه وهابی و هرگونه اتهامی را در مورد وهابی بودن رد می‌کنیم. با این حال او این هشدار را داد که دولت اگر بخواهد به این روال ادامه دهد، بهترین بستر را برای توسعه افراطی‌گری فراهم می‌کند.
چالش سلیمانف و دیگر امامان جمعه با دولت آذربایجان در سراسر این کشور بازتابی گسترده یافت. به باور مخالفان، دولت درباره تهدید افراطی‌ها اغراق می‌کند تا بتواند کنترل خود را بر فعالیت مرسوم مذهبی بیشتر کند.
رسانه‌های باکو در این باره از قول یک تحلیلگر مستقل نوشته‌اند: «سیاست
ضد مذهبی دولت جمهوری آذربایجان بعد از گسترش دوستی باکو با تل‌آویو دنبال شد. آنها تأکید می‌کنند به طور مشخص هیچ تشکیلات افراطی در آذربایجان وجود ندارد. اغلب آنها منحل شده‌اند. بیشترین تنش میان دولت علی‌اف با گروه‌های اسلامی سال گذشته بروز کرد زمانی که باکو در اقدامی بی‌سابقه میزبان شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی شد. اکنون اغلب رهبران مسلمان این کشور ارتباطی ملموس میان توسعه نفوذ اسرائیل در باکو و سختگیری حکومت علیه مساجد می‌بینند. البته سنت دوری جستن از مذهب در دولت پیش از علی‌اف نهاده شد. باکو از زمره جمهوری‌های شوروی سابق بود که با وجود هویت عمیق مذهبی همواره خود را یک کشور سکولار و لائیک معرفی کرد و با این خط مشی، طبیعی است اکنون گرایش شدید مردم به اسلام، آنها را نگران کند. طبق آمارها شمار مسلمانان این کشور اکنون به 93 درصد رسیده است که اغلب آنها نیز شیعه هستند. این تضاد عمیق بین قوانین دولتی و حقایقی که در سطح جامعه جاری است چه مفهومی غیر از تعمیق شکاف جامعه دیندارو حکومت سکولارمی‌تواند داشته باشد.