یک میلیون درخواست سعودی برای آزادی ده‌ها هزار زندانی

پایگاه خبری "الجزیره "، فعالان سعودی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک از "ملک عبدالله بن عبدالعزیز "، پادشاه عربستان خواستند بازداشتی‌های بدون محاکمه را آزاد کند.

این کمپین که طی روزهای اخیر با بازگشت ملک عبدالله از خارج از کشور آغاز به کار کرده است با عنوان "تحمل حبس تا به کی " تصمیم دارد یک میلیون درخواست به دفتر پادشاهی عربستان بدهند.

این فراخوان از طریق ارسال پیامک‌های تلفن همراه و همچنین شماره تلفن‌های تماس با دفتر پادشاهی بوده و در متن پیام آمده است: کمپین "تحمل حبس تا به کی " را راه انداخته‌ایم تا با رفع مظالم از بازداشتی‌های بدون محاکمه شادی را به خانواده‌هایشان بازگردانیم...

این در حالی است که طرف‌های رسمی ذی‌ربط در عربستان از جمله دفتر پادشاهی یا وزارت کشور هیچ پاسخی به این خواسته‌ها نداده است و معلوم است که عفو عمومی زندانیان حق عمومی است که از جمله تصمیمات اتخاذ شده از سوی پادشاه همزمان با بازگشتش نیز بوده است.

در این راستا "علی بن حسین الحارثی "، مدیر کل زندان‌های سعودی فاش کرد چندین کمیته برای بررسی پرونده‌های همه زندانیان در عربستان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: شروط عفو بر چهار بعد یکی عمق جنایت، نوع جنایت و حقوق خاص جنایی، مالی و سوابق جنایی است.

سرگرد الحارثی تاکید کرد، عاملان جنایات فجیع و بازداشت شدگان در ارتباط با موضوعاتی که در آن حق کسی ضایع شده از این مورد استثنا هستند وی اشاره به زندانیان سیاسی و اصلاح‌‌طلب نکرد.

"ولید ابوالخیر "،‌وکیل و فعال حقوقی عربستان تاکید کرد: قبل از سخن گفتن از هر اصلاحی باید این قضیه اساسی حل‌وفصل شود که بازداشتی‌ها بدون محاکمه فورا آزاد شوند که شامل فعالان سیاسی یا زندانی است که به موجب سند حقوقی بازداشت نشده‌اند.

وی شمار بازداشتی‌های بدون محاکمه را ده‌ها هزار نفر اعلام و تاکید کرد: در زندان‌های سعودی چه بسا یک زندانی 5 تا 10سال را در حبس می‌ماند بدون اینکه محاکمه شده باشد.

از جمله خواسته‌های مطرح در این کمپین، آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و غیرسیاسی و محاکمه سریع کسانی است که ارتکاب جنایت آنها اثبات شده است و برای هر متهم تضمین‌های قضایی فراهم شود.

خواسته‌های دیگر اجرای طرح مستقل عمل کردن دستگاه قضایی و نظارت دادگاه‌ها بر تحقیق درباره متهمان و وضعیت زندانیان و هئیت دادستانی عمومی است و لغو دستوراتی است که مستقل عمل کردن دستگاه قضایی و فعالیت آن را محدود می‌کند یا زمینه را برای دخالت در دستگاه قضایی ایجاد می‌کند.

فارس