روزنامه "الوسط " بحرین، "حمد بن عیسی آل خلیفه "، پادشاه بحرین دیروز دوشنبه (20 ژوئن 2011) با صدور فرمانی خواستار تغییر نام وزارت توسعه اجتماعی به وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعی شد.
بر اساس ماده اول این دستور شماره 60 سال 2011 پادشاه، وزیر توسعه اجتماعی بحرین نیز وزیر حقوق بشر و توسعه اجتماعی نامیده میشود.
در ماده دوم این دستور نیز آمده است که عناوین کادر سازمانی این وزارتخانه نیز تغییر پیدا خواهد کرد و مشاوران و معاونانی برای رسیدگی به امور حقوق بشری در بحرین انتصاب میشوند و بخشهای اداری نیز برای رسیدگی به امور حقوقی تاسیس خواهد شد
با تغییر نام این وزارتخانه دستور شماره 73 سال 2005 پادشاه مبنی بر تاسیس وزارتخانه امور اجتماعی لغو میشود.
تحلیلگران سیاسی این اقدام رژیم آل خلیفه را اقدامی نمایشی برای بهبود چهره خود در سطح جامعه بینالمللی دانستند که این رژیم با نقض حقوق بشر همچنان به سرکوب انقلابیون و اخراج از کار مردم این کشور به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز ادامه میدهد...
مرکز مستقل حقوق بشر بحرین نیز در بیانیهای اعلام کرد: هزار و 890 نفر از کارمندان و کارکنان بخشهای مختلف دولتی و غیردولتی از زمان شروع انقلاب مردمی در بحرین تا تاریخ ژوئن 2011 از کار بیکار شدهاند.
از زمان شروع اعتراضات مردمی در بحرین از 14 فوریه گذشته تاکنون دهها کارگر، کارمند و دانشجو را به دلیل شرکت در تظاهرات و اعلام حمایت از انقلابیون از کار یا دانشگاه اخراج کرده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل که اوایل ماه جاری میلادی منتشر شده، نیروهای امنیتی در "اداره تحقیقات جنایی بحرین " شماری از پزشکان و پرستاران بازداشت شده را از خواب محروم کرده و آنها را با شلنگهای پلاستیکی و تختههای چوبی میخدار کتک میزدند.
آمریکا نیز تحت فشارهای بینالمللی نهایتاً مجبور شد که بحرین را که یکی از همپیمانان نزدیک این کشور محسوب میشود به همراه چند کشور دیگر در لیست ناقضان حقوق بشر سازمان ملل قرار دهد.
آمریکا از زمان ناآرامیها در بحرین و سرکوبگری رژیم آلخلیفه در بحرین علیه مردم معترض این کشور، سکوت اختیار کرده است و این در حالی است که تلاش دارد در دیگر انقلابها خود را حامی مردمی نشان دهد و سرکوبگری را محکوم کند.