حکم قضایی علیه دموکراسی در انگلیس

گرچه ناآرامی ها و اعتراضات در خیابانهای لندن و چند شهر دیگر به سبب برخورد خشونت آمیز پلیس مهار شد، ولی صدور احکام بسیار سختگیرانه علیه معترضان، وجهه انگلیس را در حوزه حقوق بشر بیش از پیش مخدوش خواهد کرد.

اعتراضات و ناآرامی های خیابانی در لندن و چند شهر انگلیس با برخورد همه جانبه پلیس این کشور و نیروهای امنیتی و با کمک دوربین های مدار بسته با ناراضیان پایان یافت، اما فعالان حقوق بشر نگران آن هستند که احکام بسیار سختگیرانه علیه این افراد چهره بریتانیا را بیش از پیش در حوزه حقوق بشر مخدوش کند.

حکم سنگین چهار سال برای کسانی که از طریق فیس بوک در تلاش برای سازماندهی ناآرامی ها بودند این زنگ های خطر را در کشور به صدا در آورد که برخورد دولت با معترضان هفته گذشته تند و خشن خواهد بود.

دولت ائتلافی انگلیس به رهبری محافظه کارها هم این رویکرد را پنهان نمی کند که برنامه و قصد خود برای برخوردهای خشن قضایی با معترضان را اعلام می کند...

گرچه اعتراضات خیابانی وشهری دربریتانیا سابقه ای طولانی دارد،اما درموارد اندکی این

اعتراضات، زمینه واساس اجتماعی داشته و بیشتر مربوط به اتحادیه های کارگری و مسائل اقتصادی بوده، اما این بار اعتراضات، بریتانیا را در آزمونی بزرگ و خطیر قرار داد و آن به این دلیل بود که این نارضایتی ها زمینه و اساس "عدالت اجتماعی" داشت و به ویژه ویژگی منحصر به فرد این دوره فراگیر و گسترده بودن این اعتراضات بود تا جاییکه نیروهای امنیتی بریتانیا را مجبور به کمک گرفتن از تجربه آمریکایی ها در برخورد با خشونتهای اقلیتها کرد که این اقدام در افکار عمومی این کشور که همیشه خود را از آمریکایی ها در حقوق مدنی بالاتر می دانند تاثیرات بسیار بدی داشته است .

استفاده دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از عباراتی همچون "بخش بیمار جامعه" و دیگر عبارات تحقیر آمیز، در واقع حساب را به دست فعالان حقوق بشر داد تا تحولات را به خوبی و با دقت دنبال کنند.

گروههای آزادی  مدنی ، فعالان حقوقی و برخی از سیاستمداران می گویند، این جملات نامناسب که عموماً از سوی مقام نخست اجرایی بریتانیا بیان شد، می تواند تنها حس بی عدالتی را در کشور شعله ور کند.

"جان کوپر"  یک وکیل ارشد امور جنایی و آزادی های مدنی در این باره می گوید: هیچ شکی نیست که در شرایط معین نیاز به جملاتی محکم وجود دارد. اما آنچه که مرا نگران می کند این است که کل این فرایند بیهوده بوده و به شیوه ای نامناسب آغاز شده است و مفاهیم "صریح" و "ضمنی" به وسیله افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است.

حال جامعه مدنی انگلیس منتظر است تا ببیند دولت این کشور در برخورد با گروههای معترض به اوضاع اجتماعی حتی اگر کنش و رفتار آنها در قالب حرکتهای غیر دموکراتیک ظاهر شده باشد چگونه عمل خواهد کرد.

به عقیده این فعالان حتی در صورتی که حرکتهای اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج شود این وظیفه یک دموکراسی واقعی خواهد بود تا دربرخورد با آنها از شیوه های مرسوم خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالان شبکه های اجتماعی که در واقع بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضی خشن بوده در واقع نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظر گرفتن ماهیت حرکتها دارد/مهر