پایگاه اطلاعرسانی فرانسهزبان "لوتام"، صندوق بینالمللی سازمان ملل متحد برای کمک به کودکان (یونیسف) روز گذشته دولت انگلیس را به دلیل حبس کودکانی که در ناآرامیهای اخیر این کشور حضور داشتهاند، به باد انتقاد گرفت.
یونیسف همچنین در ادامه انتقادهای خود نظام قضائی انگلیس را بخاطر زندانی کردن کودکانی که در ناآرامیهای آگوست گذشته این کشور حضور داشتند، مورد سرزنش قرار داد.
یونیسف طی بیانیهای که از سوی نمایندگی این سازمان در انگلیس منتشر شد، اعلام کرد: «انگلیس در حال نقض الزامات خود در قبال سازمان ملل در زمینه حقوقبشر است. ۴۵ درصد کودکان زیر هجده سالی که به دلیل حضور در ناآرامیهای اخیر انگلیس در زندانیهای این کشور زندانی هستند، هیچگونه سوء سابقهای ندارند و این وضعیت بسیار نگران کننده نمادی آشکار از نقض کنوانسیون سازمان ملل مصوب سال 1989 در زمینه حقوق کودکان است.»...
این بیانیه افزود:«نظام قضائی انگلیس نباید در واکنش به ناآرامیهای اخیر، حقوق کودکان را نقض کرده و زیر پا بگذارد. بسیار ضروری است که نظام قضائی انگلیس به هنگام بررسی پروندههای این نوجوانان، به اصول کنوانسیون حفاظت از حقوق کودکان وفادار و پایبند باشند.»
علاوه بر یونیسف، دو آژانس انگلیسی دیگر به نامهای "هاوارد لیگ" و انجمن حقوق کودکان (CRAE) نیز اعلام کردند که بازداشت موقت کودکان برای محاکمه، نقض کنوانسیون حقوق کودکان محسوب میشود.
این آژانسها همچنین اعلام کردند: علیرغم کاهش نرخ بزهکاری و جرم میان کودکان انگلیسی ظرف سالهای اخیر، انگلیس هنوز در میان کشورهای اروپائیی بالاترین نرخ بازداشت کودکان را در پرونده خود دارد.
کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بینالمللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان میکند.
این کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از ۲ سپتامبر ۱۹۹۰ لازمالاجرا شد.
دولتهایی که این معاهده را امضا کردهاند موظف به اجرای آن هستند و شکایتهای راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم میشود.
تاکنون
۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این
سند را امضا کردهاند و در ۱۴۰ کشور اجرا میشود و به این ترتیب مقبولترین
سند حقوق بشر در تاریخ میباشد.
بر اساس ماده یک این کنوانسیون، به انسانهای کمتر از ۱۸ سال "کودک" گفته میشود.
این کنوانسیون شامل ۵۴ ماده و دو پروتکل اختیاری بوده که چهار اصول پایهای آن را جهت میدهد:
* هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد.
* زمانیکه در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود، باید منافع عالیه آنان در رأس قرار گیرد.
* کودکان حق حیات داشته و باید رشد کنند.
* کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط میشود، باید مورد توجه قرار گیرد.[۲]