به نوشتهی روزنامه گاردین این دادگاه مستقر در استراسبورگ در بحبوحه خیزشهای سیاسی و اقتصادی شمال آفریقا در حال ایفای نقشی اساسی در تغییر سیاستهای آینده اتحادیه اروپا در مورد قوانین مهاجرت است.
به گفته «آندره آساکوچی» یک وکیل در حوزه مهاجرت در رم، این اولین بار است که یک دادگاه به غیرقانونی بودن عملیات بازگرداندن مهاجران از دیدگاه حقوق بینالملل و حقوق بشر توجه نشان میدهد...
وی در ادامه از این اتفاق ابراز خرسندی کرد و گفت: امیدواریم این کار مانع از بروز حوادث مشابه درآینده شود.
در سال 2009 در زمان نخست وزیری برلوسکونی، سه قایق حامل 200 مهاجر که تعداد زیادی از آنها کودک و زن باردار بودند از لیبی حرکت کردند که ایتالیا آنها را گرفته و با کشتی به طرابلس بازگرداند. برخی از افراد این گروه شامل 11 نفر از سومالی و 31 نفر از اریته این شکایت را مطرح کرده بودند.
مدافعان حقوق مهاجرت معتقدند که اینگونه مانع مهاجرت مردم شدن نقض حقوق آنها برای گرفتن پناهندگی سیاسی است و ممکن است آنها در خطر شکنجه و بدرفتاری در کمپهای بازداشت در لیبی قرار دهد.
این درحالی است که ایتالیا مدعی شده براساس قوانین اتحادیه اروپا در ارتباط با کنترل مهاجرتهای غیرقانونی عمل کرده است.
این مهاجران در مراکز بازداشت در لیبی با شرایط بسیار بدی مواجه شدند و برخی از آنها ماهها در زندانهای این کشور بودند. بر اساس حقوق بینالملل دولتها نباید مهاجران غیرقانونی را که در صورت بازگشت ممکن است با شکنجه و بدرفتاری مواجه شوند به وطن خود مسترد کنند.
سازمان ملل تخمین زده است که آن زمان نیروهای گارد ساحلی ایتالیا مانع از عبور بیش از هزار مهاجر شدند و به اجبار آنها را به لیبی بازگرداندند.
همچنین گزارشگر اروپایی غربی در دیدهبان حقوق بشر تاکید کرد: ایتالیا با این کار این مهاجران را در خطر بزرگی قرار داد و اضافه کرد: حتی در دریاهای بزرگ، دولتهای اروپایی نمیتوانند منکر مسئولیت خود در قبال مهاجران و پناهندگان شوند.