دولت اوباما مستندات حقوقی خود در خصوص صدور مجوز کشتار شهروندان امریکایی مظنون به مشارکت در فعالیتهای تروریستی در خارج از این کشور را ارائه میکند.
بر اساس این گزارش، قرار است اریک هولدر، دادستان کل امریکا بعد از ظهر دوشنبه (۱۵ اسفند، ۵ مارس) در دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو به بررسی اصول زیربنایی حقوقی این موضوع بپردازد.
این اقدام پس از آن مطرح شد که دولت امریکا تحت فشار "اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا" مجبور شد توجیهاتی دال بر قانونی بودن کشتار امریکاییهای مظنون به مشارکت در اقدامات تروریستی را ارائه کند.
این گروه حقوقی اول فوریه با تنظیم شکوائیهای در دادگاهی در نیویورک، خواهان افشای اسناد و مدارکی شد که بر اساس آن، مجوز هدف قرار دادن و کشتن شهروندان امریکایی در خارج از این کشور صادر شده است.
اتحادیه آزادیهای مدنی امریکا با اشاره به کشتار انور العولقی (تبعه امریکا) در جریان حمله یک پهپاد امریکایی در یمن در سال ۲۰۱۱، خواهان "ارائه اطلاعات اساسی و صحیح در خصوص برنامه دولت امریکا در خصوص کشتار هدفمند (شهروندان امریکایی) شد."
این موضوع همزمان با آن مطرح شد که امریکا به دلیل کشتار غیرنظامیان در حمله پهپادهای این کشور به پاکستان نیز با انتقادهای شدیدی روبرو شده است...
سازمان عفو بینالملل نیز به علت حملات پهپادهای امریکایی به مناطقی در درون خاک پاکستان، از واشنگتن انتقاد کرده است. در پی دفاع باراک اوباما، رئیس جمهوری امریکا از بهکار گرفتن هواپیماهای بدون سرنشین برای انجام حملات هوایی، این سازمان حقوقی از واشنگتن خواست آمار تلفات غیرنظامیان در جریان حمله هواپیماهای بدون سرنشین به پاکستان را کنترل کند.
این در حالی است که جه جانسون، وکیل وزارت دفاع امریکا اوایل فوریه با ادعای این که امریکا به دنبال اهداف نظامی مشروع خود در خارج از کشور است، اتهامات مطرح شده در خصوص مداخله این کشور در ترور را رد کرده بود.
جانسون در سخنانی در دانشکده حقوق دانشگاه "یاله" مدعی شد:"طبق اصول قانونی استفاده از نیروی مرگبار علیه یک هدف نظامی معتبر در جریان درگیری مسلحانه، با قانون جنگ مطابقت دارد و به عنوان "ترور" معرفی نمیشود."
به رغم ادعاهای واشنگتن در زمینه هدف قرار گرفتن شبه نظامیان و پناهگاههایاشان در جریان حملات پهپادهای امریکایی، بیشترین تعداد قربانیان این حملات راغیرنظامیان تشکیل میدهند.
منبع:پرس تی وی