تجاوز به حریم شخصی شهروندان اروپایی

بسیاری از تحلیل‌گران، جمع‌آوری اطلاعات تلفن‌های شخصی و پست الکترونیکی شهروندان اروپایی را به موجب قانون کمیسیون اروپا، تجاوز به حریم خصوصی آن‌ها دانسته‌اند.

به گزارش پرس تی‌وی از بروکسل، جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات تلفن‌های شخصی و اطلاعات پست الکترونیکی شهروندان اتحادیه اروپا از پنج سال گذشته به قانون تبدیل و اجرا شده است.

مقامات هدف از این اقدام را تسهیل تحقیق و تفحص در خصوص بعضی جرایم جدی اعلام کرده‌اند. دایره جمع‌آوری اطلاعات کمیسیون اروپا، اجرای این قانون را برعهده داشته است. با وجود این، مسئولان این بخش اذعان دارند که به‌درستی از تأثیر این اطلاعات بر روند تحقیقاتی جرایم در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطلع نیستند.

افزون بر این، بسیاری از کارشناسان حفاظت از اطلاعات فردی نیز اجرای این قانون را زیر سوال برده‌اند.

جو مک‌نمی، هماهنگ‌کننده سازمان مدافع حقوق دیجیتالی اروپایی‌ها، در این زمینه معتقد است که بر اساس اسناد کمیسیون اروپا، مقامات این کمیسیون تنها به طورکلی به اطلاعات اشاره می کنند و کمیسیون نتوانسته است لزوم جمع آوری اطلاعان را ثابت کند.

تحلیل‎گران همچنین می‌گویند اپراتورهای تلفن و اینترنت، اطلاعات شخصی افراد را به منظور صدور صورت حساب و غیره دریافت می‌کنند و مقامات می‌توانند در صورت نیاز به این اطلاعات دست یابند و حتی بدون جمع‌آوری اطلاعات در این دایره نیز این امر میسر است؛ بنابراین نیازی به ذخیره اطلاعات شخصی تا دو سال نیست و این امر به منزله تجاوز به حریم شخصی شهروندان به شمار می‌آید.

مک‌نمی در ادامه تصریح کرد که وقتی اطلاعات دیجیتالی و الکترونیکی شهروندان اروپایی بدون دلیل مشخصی توسط یک بخش جداگانه جمع‌آوری می‌شود، تنها اقدام لازم انحلال این بخش است.

اما اتحادیه اروپا قصد تعطیلی این بخش را ندارد. با آنکه کمیسیون اروپا اذعان دارد که این دایره گه‌گاه به حریم شخصی افراد تجاوز و مشکلاتی را در این زمینه پدید می‌آورد همچنان به اجرای این قانون اصرار دارد.

با وجود این، کمیسیون اروپا جمع‌آوری پیشنهادات را در خصوص ایجاد تغییر در این دایره در دستور کار خود قرار داده است؛ اما می‌گوید قانون جدید بعد از موافقت تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد و این امر به زمان نیاز دارد.