حقوق بشر آنلاین
خبری تحلیلیحقوق بشر آنلاین
خبری تحلیلیابورسیده فلسطینی که در زندان امنیتی انگلیس روانی شد
حقوق بشر از موضوعات بسیار حساس و مورد توجه افکار عمومی در جهان محسوب می
شود، به‌گونه‌ای که حجم عظیمی از اخبار رسانه های گوناگون دنیا روی موضوع
حقوق بشر و حواشی آن متمرکز است. طی سال های اخیر نیز یکی از حربه های
اصلی دولت های غربی برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و
افکار عمومی دنیا محسوب می شود، این درحالی است که هیچ سخنی درباره ابعاد
گسترده نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف ذکر نمی شود.
انگلیس از جمله کشورهای غربی است که ادعا می‌کند در تنظیم سیاست
خارجی خود موضوع حقوق بشر را به طور خاص مورد توجه قرار داده این مقوله را
در مناسبات خود با سایر کشورها به عنوان یک ملاحظه اصلی در نظر می‌گیرد.
بر این اساس، انگلیس گزارش هایی را در خصوص وضعیت حقوق بشر در کشورهای
مختلف منتشر می‌کند.
از جمله در اوایل فروردین ماه 1390، وزارت خارجه این کشور گزارشی را
در مورد شرایط حقوق بشر در برخی کشورها منتشر کرد و در آن مدعی وخامت
وضعیت حقوق بشر در ایران شد. این در حالی است که واقعیات موجود در هر دو
عرصه سیاست داخلی و خارجی انگلیس مؤید موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی
این کشور است.
همین مسئله بهانه ای شد تا خبرگزاری فارس نسبت به انتشار سلسله
مطالبی درباره نقض فاحش حقوق بشر در انگلستان به عنوان یکی از کشورهای
مدعی حقوق بشر اقدام کند.
این مطالب به همت مرکز پژوهش های مجلس و با اتکا به منابع مستند
غربی درباره نقض حقوق بشر و ابعاد آن تهیه شده است که قسمت پنجم آن تقدیم
می گردد...
*ابورسیده پناهنده فلسطینی که در زندان امنیتی انگلیس روانی شد
م . ابورسیده پناهنده پناهنده بی‌خانمان 33 ساله فلسطینی و
بازمانده‌ای از شکنجه است. اومتاهل است و پنج فرزند دارد. او از سال 1997
در بریتانیا زندگی کرده است. او در ابتدا در دسامبر 2001 بر اساس قانون ضد
تروریسم، جرم و امنیت دستگیر و زندانی شد و در زندان بسیار امنیتی بلمارش
در جنوب لندن نگهداری شد.
ابوریده از نوعی اختلاف روانی پس از آسیب رنج می‌برد. او در شرایط
سخت بازداشت شروع به خودزنی کرد و حداقل چهار بار اقدام به خودکشی کرد. او
همچنین از سیاتیک رنج می‌برد که در طول زندانی بودنش در بلمارش بدتر شد و
اینک او را مجبور به استفاده از ویلچر کرده است.
م. ابوریده پس از سه سال بازداشت بر اساس "مقررات کنترلی " در مارس 2005 آزاد شد. او اینک سخت بیمار است و می‌گوید:
اگر می‌توانستیم به گذشته برگردم فردا به فلسطین بازمی‌گشتم. هرگز با
من مصاحبه‌‌ای نشده بود و از من سؤالی پرسیده نشده بود. اولین باری بود که
بازداشت می‌شدم آنها به من گفتند تروریست هستم. اما هرگز در طول این
سال‌ها مدرکی به من نشان ندادند. آنها با من مثل یک جانی رفتار می‌کردند و
در واقع آنها با جانیان بهتر از این رفتار می‌کردند.
حبس و اخراج معلق
از اواسط فوریه 2006 و در پی امضای تفاهمنامه‌ای با اردن 10 نفر دستگیر و به دلایل امنیتی بازداشت شدند و اخراجشان به تعلیق افتاد.
بر اساس گزارش عفو بین‌المللی از نوامبر 2005 ، 29 نفر بازداشت شدند و
با عنوان "تهدید علیه امنیت ملی " منتظر اخراج شدند و هر چند که در معرض
شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داشتند.
طبق گزارش عفو بین‌المللی دولت بریتانیا در ژانویه 2007 دو مرد را به
الجزایر تبعید کرد جایی که آنها به دلیل دست داشتن احتمالی‌شان با تروریسم
در معرض شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها قرار داشتند. هرچند که هیچ مدرک قطعی‌ای
علیه این دو مرد وجود نداشت. مقامات انگلیسی برچسب تهدید علیه امنیت ملی
زدند و از این برچسب به عنوان دلیلی برای اخراج آنها از کشور استفاده
کردند برخی از این افراد قبلا سال‌ها در شرایط سخت در زندان‌های امنیتی
بدون اتهام یامحاکمه و بر اساس قانون ضد تروریسم جرم و امنیت در بازداشت
بودند.
در نتیجه این بازداشت‌ها بسیاری از بازداشت‌شدگان و اعضای خانواده آنها از وخامت جدی سلامت روحی و جسمی رنج می‌بردند:
آن چهار سال برای ما به طور وحشتناکی سخت بود ما با عواقب زندانی بودن
نامعلوم و بدون اتهام و محاکمه افراد مورد علاقه خود زندگی می‌کردیم ما
تحت فشار محدودیت‌های سخت وپیچیده مقررات کنترلی زندگی می‌کردیم. هنوز
افراد مورد علاقه ما هرگز متهم به هیچ نوع جرم جنایی نشده بودند. به مدت
چهار سال ما هیچ نوعی آرامشی ذهنی و هیچ نوع زندگی خانوادگی نداشتیم.
زندگی ما و زندگی فرزندان ما جدا شده بود.
*دولت بریتانیا سعی کرد تا منع مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را براندازد
عفو بین‌الملل در گزارش خود نگرانی عمیق خود را اظهار داشت مبنی بر
اینکه زندانیان زندان لانگ لارتین در "ساعت خودکشی " نگهداری می‌شود. از
جمله این زندانیان "جی " بود که سابقا به قید ضمانت بر اساس قانون ضد
تروریسم،جرم و امنیت و به دلیل اینکه سلامت روانی‌اش تحت تاثیر حبس
طولانی مدت بدون اتهام به خطر افتاده بود آزاد شده بود.
عفو بین‌الملل همچنین نگرانی عمیقش را نسبت به بی‌اعتنایی مستمر
مقامات بریتانیا به پیشینه مشکلات روانی جدی این افراد و دلایل این مشکلات
و نیز پیامدهای بازداشت مجدد آنها بر سلامت جسمی و روانی‌شان ابراز کرده
است.
دولت بریتانیا سعی کرد تا منع مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را
براندازد. این دولت معتقد است که حق یک شخص برای حفاظت شدن از چنین
رفتارهایی در خارج باید با خطری که آن شخص برای کشور اخراج کننده تحمیل
می‌کند، مقایسه شود اما دادگاه اروپایی حقوق بشر در 28 فوریه 2008 بار
دیگر تاکید کرد که ممنوعیت درباره افراد اخراج شده برای کشورهایی که این
افراد در آنجا در معرض خطر شکنجه یا بدرفتاری قرار دارند مطلق و بی‌قید و
شرط است.
در اکتبر 2005 طرح جدیدی برای تروریسم پیشنهاد شد. این طرح تدابیر
مبهم و فراگیری را شامل می‌شد که حقوق مربوط به آزادی بیان، اجتماعات،
آزادی و محاکمه عادلانه را تضعیف می‌کرد.
*قانونی برای خلق جرائم جدید
این قانون یک قانون بریتانیایی است که در 12اکتبر 2005 به پارلمان
ارائه شد و در 30 مارس 2006 به تصویب رسید. این قانون جرائم جدیدی را در
ارتباط با تروریسم خلق می‌کند. و در جرائم موجود تجدید نظر می‌کند. پیش
نویس این قانون در پی بمب‌گذاری‌های لندن در 7 جولای 2005 نوشته شد و برخی
از اصلاحات آن بسیار مناقشه برانگیز بوده‌اند. دولت به این قانون به عنوان
واکنشی ضروری به یک تهدید تروریستی بی‌سابقه نگاه می‌کند. حال آنکه برخی
از اعضای اپوزیسیون در پارلمان آن را به عنوان محدودیتی غیرضروری بر
آزادی‌های مدنی می‌شمارند که می‌تواند برخی از مسلمانان بریتانیایی را به
سمت خشونت سوق دهد.
قوانین ضد تروریستی موجود با به دست آوردن قدرت تروریسم 2006 گسترش
یافت. این قانون تعریف جدیدی از تروریسم ارائه داد و جرائم جدیدی را در
ارتباط با ترویج تروریسم، انتشار منشورات تروریستی و آماده سازی
عملیات‌های تروریستی و نیز جرائم دیگری در رابطه با آموزش تروریستی جعل
کرد. این قانون همچنین اختیارات وزارت کشور را به منظور قدغن کردن
گروه‌هایی که حامی تروریسم به حساب می‌آیند افزایش داده و اختیارات
بازپرسی و پلیسی را گسترش داد.
*قانون ضد انسانی که باعث شکست بلر در انتخابات مجلس عوام شد
قبل از ارائه قانون نگرانی‌ها نسبت به طرح پیشنهادی دولت گسترش یافت.
از جمله منتقدین لوئیس آربور،کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد در نوامبر
2005 در نامه‌ای به دولت بریتانیا نگرانی خود را نسبت به جنبه‌های متعدد
طرح تروریسم ابراز کرد. نگرانی‌های وی عبارت بودند ا:
- فقدان تعریف دقیقی از تروریسم که جرائم جدید بر پایه آن قرار داشته باشد.
- ماهیت فراگیر و گسترده برخی از این جرائم
- پرسش‌های فراوان راجع به چگونگی رعایت اصل قانونمندی
- عدم نیاز جدی واقعی به برخی از جرائم و دامنه مشکوک آنها
بر اساس ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر (درباره آزادی بیان)
- ناتوانی در ایجاد توازن بین منافع امنیت ملی و حق انسانی آزادی بیان
بالاخره کمسیر عالی درباره دوره زمانی بازداشت قبل از محاکمه برای آنهایی که بر اساس قانون تروریسم بازداشت شده‌اند، گفت:
من شدیدا نگران این هستم که حقوق تضمین شده در ماده 9 میثاق
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 5 کنوانسیون اروپا در مورد حقوق بشر
چگونه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
قابل ذکر است که این قانون مورد توجه شدید رسانه‌ها قرار گرفت و باعث شکست سنگین دولت تونی بلر در مجلس عوام شد.
قانون 2006 به عنوان چهارمین قانون تصویب شده از سال 2000 است که با
هدف مقابله با تروریسم تصویب شده است. برخی از تدابیر آن بر خلاف حقوق
اساسی بشر است. این قانون جرائم جدیدی از جمله "تشویق تروریسم " را خلق
کرد که دامنه آن به طور چشمگیری از تدابیر حقوق بین‌الملل فراتر رفت.
قانون مذکور همچنین حداکثر زمانی را که پلیس بتواند بدون اتهام افراد
را به استناد قانون تروریسم بازداشت کند از 14 روز به 28 روز افزایش داد.
آقای یان افسر ارشد پلیس از نمایندگان مجلس خواست که محدودیت 28 روزه برای
بازداشت بدون اتهام مظنونان به ترور را به 50 الی 90 روز افزایش دهند.
بر اساس تحقیقی که لایبرتی، سازمان حقوق بشر در 15 کشور دموکراتیک
انجام داده است محدودیت 28 روزه بریتانیا برای بازداشت بدون اتهام مظنونان
به ترور طولانی‌ترین زمان بازداشت بدون اتهام در بین 15 کشور مذکور است.
یاگو راسل، افسر سیاسی لایبرتی می‌گوید: نظام قضایی جنایی برخی از
کشورها، در مقایسه صادقانه بسیار شبیه نظام قضایی جنایی خود ماست. هیچ
کدام از این کشورها اجازه بازداشت پیش از اتهام چیزی مثل 28 روز، را
نمی‌دهند.
عفو بین‌المللی در این خصوص در گزارش خود می‌گوید:
از اوایل دهه 1970 و به ویژه در شرایط منازعه ایرلند شمالی، عده کثیری
از افراد بر اساس تدابیر ضروری و ضدتروریستی بازداشت و نهایتا بدون هیچ
اتهامی آزاد شدند. عفو بین‌الملل نگران این است که این رویه، با تصویب
بازداشت بدون اتهام به مدت 28 روز، تکرار شود. این کار به نوبه خود باعث
خواهد شد تا بخش‌های زیادی از جمعیت بریتانیا دشمن شوند، زیرا آنها احساس
خواهند کرد که به دلیل هویت مذهبی و نژادی واقعی و یا غیرواقعی خود مورد
هدف قرار گرفته‌اند و به این باور خواهند رسید که هدف اصلی بازداشت‌های
طولانی مدت نه به خاطر هیچ اتهامی بلکه به خاطر کسب اطلاعات بوده است.
*بسیاری از مسلمانان "جنگ علیه تروریسم " را به عنوان "جنگی علیه اسلام " می‌دانند
دیده‌بان حقوق بشر در 24 ژانویه 2008 اظهار داشت که طرح ضد تروریستی
جدیدی به پارلمان ارائه شده است. طرح دولت بریتانیا برای بازداشت مظنونان
تروریستی به مدت 6 هفته بدون اتهام ناقض حق اساسی است و این خطر را دارد
که مسلمانان بریتانیایی را به دشمن مبدل سازد.
نظرسنجی اخیر گاردین نشان می‌دهد که بسیاری از مسلمانان "جنگ علیه
تروریسم " را به عنوان "جنگی علیه اسلام " می‌دانند و معتقدند که قوانین
ضد تروریستی بریتانیا به طور ناعادلانه علیه جامعه مسلمانان مورد استفاده
قرار می‌گیرد. مصاحبه‌هایی که با 500 نفر از مسلمانان به عمل آمده است
نشان می‌دهند که علاقه مسلمانان به ادغام شدن در جامعه چند فرهنگی
بریتانیا در 18 ماه گذشته کاهش پیدا کرده است واقلیت رو به رشدی از
مسلمانان احساس می‌کنند که دولت کاری به مسلمانان ندارند.
