کارنامه سیاه نقض حقوق بشر انگلیس به روایت رسانه ها

 لندن از دیرباز خود را به عنوان یکی از حامیان حقوق بشر معرفی کرده است اما با گذشت زمان و آگاهی ملت‌ها از سطح گسترده نقض حقوق اساسی انسان‌ها درانگلیس، این ادعا امروز به مثابه دروغی بزرگ در افکار عمومی جهان تلقی می‌شود، موضوعی که رسانه‌ها و محافل انگلیسی نیز بدان اذعان دارند.

ادعای حمایت از حقوق بشر در حالی پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه در قرن 21 به دستاویزی برای فشار قدرت‌های غربی بر دیگر کشورها تبدیل شده که مدارک و مستندات زیادی که در رسانه‌های این کشورها انتشار یافته‌اند، پرده از سیاست های ضد‌ حقوق ‌بشری مدعیان غربی برداشته است.
در این میان، رسانه های انگلیسی حتی از عناوین و تعابیری چون ' کشور دارای بدترین تاریخچه حقوق بشری در اتحادیه اروپا' برای کشور متبوع خود استفاده کرده اند و همواره اقدامات ضدحقوق بشری این کشور در مستعمرات سابق و نیز عراق و افغانستان امروز و نیز حرکتهای ضدانسانی دستگاه اطلاعاتی انگلیس را یادآور شده‌اند.
این در حالی است که دستگاه حاکمه بریتانیا قوانین این کشور در زمینه حقوق انسان‌ها را از پیشرفته‌ترین موازین در زمینه حقوق بشر توصیف کرده و با این رویکرد همواره نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای دیگر به ویژه غیر اروپایی شیوه انتقادی اتخاذ می کند و این موضوع را یکی از ارکان سیاست خارجی خود قرار داده است...

مصادیق نقض حقوق بشر در غرب
جمهوری اسلامی ایران پیش از این در موارد متعدد به نقض حقوق بشر در اروپا به ویژه تضییع حقوق اقلیت‌های مسلمان در انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اتحادیه اروپایی اعتراض کرده است.
برخی از اقداماتی که به وسیله کشورهای غربی انجام شده در انتقادهای کشورمان مورد استناد قرار گرفته که عبارتند از بازرسی از مساجد و منازل، دستگیری و آزار و اذیت مسلمانان و تخریب قبور و بازرسی آنان در معابر عمومی، اهانت به مقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی، جلوگیری از انجام فرایض دینی، زندانی کردن آن ها و نیز تلاش دولت انگلیس برای تصویب لایحه بازداشت افراد به ویژه مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم.

کارنامه سیاه لندن
در این میان رسانه های انگلیسی نیز گوشه‌هایی از کارنامه سیاه لندن در زمینه حقوق‌بشر را انعکاس داده اند.
سایت روزنامه ایندیپندنت اکتبر سال 2005 بریتانیا را دارای بدترین تاریخچه حقوق بشری در اتحادیه اروپا عنوان کرد و نوشت: بیش از 100 پرونده در مورد نقض حقوق بشر به وسیله بریتانیا وجود دارد که عمده آن‌ها در مورد حقوق کودکان و عدم وجود دادگاه های عادلانه است.
این سایت نوشته است در بریتانیا 107 پرونده در مورد دادگاه های غیرعادلانه وجود دارد که برخی از آن ها نیازمند رسیدگی فوری و جدی بوده اند.
این روزنامه سپس با اشاره به برخی اسناد، گزارش داد که انگلیس در میان 13 کشوری قرار دارد که باید در زمینه حقوق بشر اقدامات فوری انجام دهد. در میان این پرونده ها قتل یک وکیل و چند فرد شناخته شده کاتولیک وجود داشته است.
این روزنامه مهمترین موارد نقض حقوق بشر در بریتانیا را در مقوله آزادی بیان، دادگاه‌های ناعادلانه، توقیف و عدم رعایت حریم شخصی عنوان کرد.

ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی
'مارک کورتیس' کارشناس پیشین موسسه سلطنتی امور بین الملل معروف به 'چتهام هاوس' و نویسنده چندین کتاب در مورد سیاست خارجی بریتانیا نیز سال 2007 در کتابی سیاست های حقوق بشری بریتانیا به ویژه در بعد خارجی و بین المللی آن را زیر سوال برده است.
'نوام چامسکی' نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در مورد این کتاب عقیده دارد سیاست‌های بریتانیا که در این کتاب به آن پرداخته شده، باید به عنوان دعوتی برای اقدام تعبیر شود تا از آن طریق فهمید که قدرت‌های غربی چه جهانی را ساخته اند. باید تلاش کرد بر بی عدالتی ها، دردها و رنج هایی که این قدرتها به وجود آورده‌اند و به هیچ عنوان کم نیستند، فائق آمد.
کورتیس در این کتاب می نویسد: (از نظر بریتانیا) انسان‌هایی متفاوت با غربی ها وجود دارند که زندگی آنها برای دنبال کردن رشد اقتصادی و اهداف سیاسی بریتانیا مصرف می‌شود.
کارشناس پیشین موسسه سلطنتی امور بین الملل معروف به 'چتهام هاوس' در ادامه به حضور و اقدامات خلاف حقوق بشری بریتانیا در عراق و عملیات اطلاعاتی بریتانیا با تکیه بر منابع رسمی پرداخته و تاکید کرده است که دولت بریتانیا تعهداتش به حقوق بین الملل را در مورد مداخلات نظامی که به همراه آمریکا در دیگر کشورها انجام داده ، نادیده می‌گیرد.
کورتیس در کتاب خود اقداماتی همچون حمایت بریتانیا از کشتار مردم در عراق و روی کار آوردن صدام در دهه 1960، اقدامات علیه کردها، دخالت درجنگ ویتنام، کودتا در برخی کشورها همچون اوگاندا و شیلی و اقدامات سری و تروریستی در نیجریه، اندونزی و غنا و به راه انداختن جنگ کثیف در خاورمیانه را نمونه هایی از سیاست های ضد بشری بریتانیا در عرصه بین الملل و نادیده گرفتن حقوق انسان‌ها عنوان کرده است.

دادگاه‌های ناعادلانه، اولین و مهمترین مصداق نقض حقوق بشر در بریتانیا
یکی از مهمترین اتهامات علیه دولت انگلیس، نداشتن دادگاه‌هایی عادلانه و عدم رعایت حقوق متهمین در دادگاه به همراه بازداشت‌های بدون حکم موقت است که با استناد به قوانین ضد تروریسم این کشور انجام می شود.

تازه ترین موج اعتراض ها در زمینه نقض حقوق سیاهان در انگلیس
پس از رسوایی شنود تماس های شهروندان انگلیسی اکنون موج جدیدی از اعتراض ها در نادیده گرفتن حقوق مردم به ویژه سیاهپوستان در انگلیس و در لندن گسترش یافته است.
این بار منطقه فقیرنشین تاتنهام در شمال لندن دستخوش تظاهرات و آشوب های سیاهپوستان این شهر در اعتراض به کشته شدن یک جوان 29 ساله سیاهپوست به دست پلیس شد و موجی از ناآرامی و اعتراضات خشونت بار و تخریب اموال عمومی را به دنبال داشت.
'مارک دوگان' سیاهپوست پنجشنبه شب گذشته در لندن با گلوله پلیس کشته شد و مرگ وی باعث آشوب در بخش هایی از پایتخت انگلستان شد. صدها جوان که اغلب سیاهپوست هستند، به خیابانها ریخته و دست به غارت مغازه ها و آتش زدن پمپ بنزین ها و اتوبوسهای دو طبقه و ایستگاه پلیس زدند.
در موج اول این درگیری ها جمعیت معترض در برابر مرکز پلیس در تاتنهام جمع شدند. این افراد دو خودروی پلیس و یک اتوبوس را به آتش کشیدند و با سنگ و بطری به پلیس حمله کردند که پس از آن آشوب ها به نقاط دیگر این منطقه نیز سرایت کرد. ساعت دو ی بامداد نیز پلیس با تجهیزات کامل تلاش کرد تا تظاهرات جوانان را سرکوب کند اما چندان موفق نبود.
معترضان ظاهرا ازشبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توئیتر استفاده کرده و با پخش تصاویری از فرد کشته شده که پدر چهار فرزند است، سعی کردند تا بر جنبه های نژادپرستانه این حرکت پلیس تمرکز کنند.

شکنجه توسط ماموران امنیتی انگلیس
روزنامه گاردین نیز چند روز قبل مطلبی را در مورد استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف از زندانیان توسط نیروهای امنیتی انگلیس درج و اعتراف کرد که از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های انگلیسی در خارج از کشور نیز مطلع بوده ولی به تازگی به آنها دست پیدا کرده است.
بر اساس گزارش گاردین، سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی انگلیس در 10 سال گذشته به ماموران خود در5 MI و MI6 اجازه داده اند برای بدست آوردن اطلاعات و اعتراف از افرادی که در خارج از انگلیس دستگیر شده اند آنها را تحت شکنجه قرار دهند.

مخالفت با قانون حقوق بشر اروپایی
در حالی که به گزارش بی بی سی، کنواسیون اروپایی حقوق بشر موضوعاتی همچون حق زندگی، ممنوعیت شکنجه، کار اجباری، دادگاه عادلانه، حفظ حریم خصوصی افراد، آزادی بیان و عدم تبعیض را شامل می شود، بسیاری از مقامات و اعضای پارلمان انگلیس با آن مخالف هستند و اعتقاد دارند که بریتانیا باید از اجرای آنها خودداری کند.
'دیوید کامرون' نخست وزیر انگلیس نیز اجرایی شدن هرچه سریع تر لایحه حقوق بشر بریتانیا در پارلمان این کشور را خواستار شد.
گزارش دیگری از بی بی سی نیز تاکید دارد برخی حقوق در مورد شهروندان غیرخاطی این کشور رعایت نمی شوند و شهروندان انگلیسی به دنبال آن هستند.
موضوعاتی که انگلیسی‌ها از نبود و یا کمبود آن گلایه دارند عبارتند از: حق زندگی، ممنوعیت شکنجه و حق داشتن دادگاه عادلانه.
با این وجود، بسیاری از اعضای حزب محافظه کار انگلیس خواهان آن هستند که لایحه حقوق‌بشر بریتانیایی جایگزین کنوانسیون اروپایی حقوق‌بشر شود.
پایگاه اینترنتی شبکه خبری اسکای نیز در این باره نوشت مهمترین دلیلی که بریتانیا نمی‌خواهد به اجرای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ادامه دهد رعایت حقوق زندانیان و دادن حق رای به آنها است.
این شبکه خبری در ادامه نوشت: سال‌های گذشته هیچ یک از زندانیان نمی توانستند در انتخابات و رای گیری ها شرکت کنند و اکنون اگر بریتانیا بخواهد این قانون را اجرا کند باید به بسیاری از این افراد که حق آنها تضییع شده،‌ غرامت های سنگینی بپردازد.
روزنامه تلگراف نیز در مقاله ای با تاکید بر لزوم خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر می نویسد اجرای این کنوانسیون به ضرر بریتانیا است زیرا برخی آزادی هایی را که تاکنون از ارتش آزادی خواه ایرلند سلب شده باید به آنها اعطا شود؛ موضوعات دیگری که انگلیس می بایست در چارچوب این کنوانسیون اجرا کند در زمینه مهاجرت و دادن برخی حقوق به زندانیان است.

رسانه ها و موضوع حقوق بشر
موارد نقض حقوق بشر در این کشور اروپایی به حدی واضح است که رسانه‌های این کشورها نیز نتوانسته اند آنها را نادیده بگیرند ولو به صورت مختصر به بخشی از این موارد اشاره کرده اند.
سایت خبری مترولاین نیز چند ماه قبل در گزارشی با عنوان 'سابقه حقوق بشری بریتانیا چیزی برای افتخار ندارد' نوشت: دولت بریتانیا در زمینه دادگاه ها به ویژه در برخورد با مظنونان احتمالی تروریسم با انتقادت بسیاری روبرو است.
این سایت خبری افزود: سازمان عفو بین الملل در مورد شکنجه انتقاداتی از دولت بریتانیا دارد زیرا در مواردی ،‌افرادی را که بیم کشته شدن و یا شکنجه آنان می رود به کشورهایشان تحویل می دهد.
این گزارش با ابراز امیدواری نسبت به تکرار نشدن این اتفاقات در آینده می‌افزاید: هر دو حزب کارگر و محافظه کار بریتانیا که در گذشته زمام دولت را دست داشتند، در این زمینه مورد انتقاد هستند و امید است در وضعیت حقوق بشر بازبینی شود.
روزنامه گاردین در گزارشی نوشت: در سال 2009 بریتانیا بیش از 14 بار، قانون کنوانسیون حقوق بشر اروپا را نقض کرده که مهمترین آنها به وسیله دادگاه‌های بریتانیا اتفاق افتاده است.

سیاستهایی که انتقاد پاپ را نیز برانگیخت
انتقاد از سیاستهای ضد حقوق بشری لندن، محدود به رسانه ها نبوده و محافل مذهبی از جمله رهبر کاتولیک‌های جهان نیز در مقاطعی به انتقاد از آنها لب گشوده‌ است.
بسیاری از رسانه های اروپایی سال گذشته از انتقاد پاپ از شرایط و قوانین حقوق بشری جدید در بریتانیا خبر دادند.
رسانه ها در این باره نوشتند که پاپ ضمن انتقاد از قوانین بریتانیا در مورد قوانین همجنس‌گرایی، نسبت به افزایش محدودیت های دینی و کاهش آزادی های دینی هشدار داده است .
پاپ اظهار داشته: قوانین بریتانیایی برخی آزادی های دینی را محدود کرده و در برخی جنبه‌ها، حتی حقوق بدیهی انسان‌ها، همچون برابری آنها را نادیده گرفته است.

روایت سی‌.ان.ان از دروغ انگلیسی ها
رسانه های غیراروپایی نیز در برخی مقاطع به ابعاد کارنامه ضد انسانی لندن و دروغ انگلیسی ها در زمینه حمایت از حقوق بشر پرداخته اند.
از آن جمله، شبکه تلویزیونی سی.ان.ان. آمریکا در گزارشی به نقض حقوق غیرانگلیسی‌ها پرداخت و گزارش داد: یک دادگاه اروپایی نیروهای بریتانیایی را به نقض حقوق شهروندان عراقی متهم کرده است.
سی. ان. ان افزود:‌ این دادگاه سربازان بریتانیایی را براساس کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مسوول رفتارشان در یک کشور غیر اروپایی عنوان کرد زیرا بریتانیا متعهد است امنیت و زندگی خوب و سعادتمندی را برای مردم عراق ایجاد کند.

رسوایی مرداک، ابعاد تازه نقض حقوق بشر
در یکی از تازه ترین موارد نقض حقوق افراد در بریتانیا، چند مجله روزنامه انگلیسی متهم شدند که با همکاری پلیس تلفن‌های شخصی شهروندان این کشور را شنود می کردند که این موضوع خشم مردم این کشور را برانگیخته است.
متهم اصلی در این پرونده، 'رابرت مرداک'، غول رسانه ای جهان است که مالک بیش از صد نشریه، روزنامه و شبکه تلویزیونی در سراسر دنیاست که با ارتکاب جرایمی از جمله شنود تلفنی شهروندان انگلیسی و فاش کردن اسرار افراد معروف، این رسوایی را به بار آورده است.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد این اتهام جدید در بریتانیا در حوزه حریم شخصی افراد که از مصایق بارز نقض حقوق بشر محسوب می شود نوشته است: در این چارچوب مجله‌ The News of the World متهم اصلی است که از طریق شنود غیرقانونی صندوق پیام های صوتی افراد سوژه هایی را دنبال می کرد. البته اخیرا چند روزنامه بریتانیایی نیز در این پرونده رسوایی به عنوان متهم مطرح شده اند.
براساس گزارش این روزنامه آمریکایی، خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز در بریتانیا نگران آن هستند که آیا می توانند با این شرایط نقش خود را به درستی ایفا کنند و به همین دلیل بسیاری از خبرنگاران برجسته بریتانیایی این موضوع را خطرناک ترین و مهمترین بحران دو دهه گذشته این کشور می دانند.
میزان نارضایتی از این رسوایی بزرگ که پای برخی مقام های دولتی و پلیس به آن کشیده شده است به حدی است که به نوشته روزنامه 'ایندیپندنت' با وجود تعطیلی این مجله و احتمال بیکاری حدود 400 تا 500 کارمند این نشریه، در همه انگلستان تنها دو نفر از تعطیلی این نشریه ناراحت هستند و این دو نفر هم کسانی نیستند مگر رابرت مرداک مالک این نشریه و دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که همیشه حامی او بوده است.

مهر تایید بر معیارهای دوگانه
از این رو، با اندکی کنکاش می توان به موارد بسیاری از سیاست‌های متناقض، برتری دادن به نژادهای غربی و برخی موارد نقض فاحش حقوق بشر در غرب و یا به وسیله عوامل این قدرت ها در خارج از کشورهای غربی دست یافت که همه این موارد مهر تاییدی بر معیارهای دوگانه و سیاست های مزورانه قدرت های غربی در برخورد با موضوع حقوق بشر است.