سربازان انگلیسی «بها موسی» را با 93 زخم کشتند

کمیته حقیقت‌یاب مربوط به موضوع قتل کارمند پذیرش یک هتل در بصره عراق که توسط نیروهای ارتش انگلیس کشته شد، اعلام کرده است که وزارت دفاع انگلیس مسئول مستقیم مرگ این جوان 26ساله عراقی است.

روزنامه انگلیسی گاردین، نتیجه تحقیق کمیته حقیقت‌یاب به ریاست قاضی "ویلیام کیج" در خصوص پرونده قتل "بها موسی" کارمند پذیرش یک هتل در بصره عراق که توسط نیروهای ارتش انگلیس کشته شد، اعلام کرد که وزارت دفاع انگلیس مسئول مستقیم مرگ این جوان 26 ساله عراقی است.

چند تن از سربازان "هنگ لنکشایر گردان اول کوئین" در سال 2003 پس از 48 ساعت شکنجه و اعتراف‌گیری از بها موسی، وی را به شدیدترین وجه به قتل می‌رسانند.

مسئولیت گردان اول کوئین با سرهنگ "جورج مندونکا" بوده است که به اعمال خشونت بار در ارتش انگلیس معروف است. همچنین قاضی پرونده معتقد است که "مندونکا" کاملا در جریان شکنجه‌ها بوده است.

قاضی "کیج" به خبرنگار دیلی میل گفته است که اگر ستوان "کریگ راجرز"، فرمانده هنگ مورد نظر در این اقدام سربازان دخالت می‌کرد، "بها موسی" زنده می‌ماند.

در پی این اعلان گزارش کمیته حقیقت‌یاب، "لیام فاکس" وزیر دفاع انگلیس شب گذشته در اقدامی نمادین خواستار شکستن چیزی که آن را "توطئه سکوت" خواند شد و اقدام سربازان انگلیسی را "عملی شرم‌آور و اسفبار" نامید. این در حالی است که مقامات انگلیسی تا پیش از آن از ابراز حقیقت اجتناب می‌کردند...

فاکس خود را از پنهان‌کردن این اتفاق بی اطلاع دانسته و اعلام تبری کرده است.

ژنرال "پیتر وال"، فرمانده ارتش انگلیس، نیز در اعلام نتیجه کمیته حقیقت‌یاب ابراز داشته که این عمل ارتش را بدنام کرده و قانون شکنی نظامی می‌باشد.

"بها موسی" که کارمند هتل بود در سپتامبر 2003 در بصره دستگیر شد و پس از 48 ساعت شکنجه و ضرب و شتم توسط نظامیان انگلیسی جان باخت. وی هنگام مرگ 93 زخم و اثر شکنجه بر بدن خود داشت.

پرونده قتل بها موسی در سال 2007 با حضور شش متهم از اعضای ارتش انگلیس در یک دادگاه نظامی بررسی شد که در نهایت پنج نفر تبرئه شدند و یک نظامی دون پایه به نام سرجوخه "دونالد پین" که در شکنجه و آزار و اذیت مردم عراق شهرت بسیاری دارد و از عوامل اصلی مرگ "موسی" بوده، پس از پذیرش جرم خود از سوی قاضی "کیج" فقط به یک سال حبس محکوم شد. سرهنگ "جرج مندونکا" و بقیه عوامل بی گناه شناخته شدند.

طی سال های اخیر صدها شکایت از سوی خانواده های کشته شدگان عراقی علیه دولت انگلیس مطرح شده است ولی تاکنون هیچ یک از نظامیان انگلیسی با مجازات و محکومیت جدی قضایی مواجه نشده اند.

دولت انگلیس همزمان تلاش کرده است با پرداخت غرامت به برخی از خانواده ها از ادامه پیگیری این پرونده ها در دادگاه های این کشور و دیگر مراجع قضایی بین المللی جلوگیری کند.