مدعیان حقوق بشر؛ ناقضان اصلی حقوق انسانی

به دنبال اثبات موارد متعدد نقض حقوق بشر از سوی برخی کشورهای اروپایی، سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به شدت از اتحادیه اروپا در این زمینه انتقاد کرد.

پس از افشای اقدام برخی کشورهای اروپایی در صدور مجوز فعالیت شرکت هایی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند، سازمان عفو بین الملل در روز سه شنبه هفدهم آبان ماه گزارشی را منتشر کرد که در آن به موارد نقض حقوق بشر توسط دولت های اروپایی به ویژه در زمان ریاست دوره ای لهستان اشاره شده است. در بخش پایانی این گزارش سازمان عفو بین‌الملل ضمن انتقاد شدید به سیاست های دولت های اروپایی از کمیساریای اروپایی خواست مسوولیت نقض حقوق بشر صورت گرفته توسط آن شرکت‌ها را به عهده بگیرد و پرونده‌هایی را برای بازخواست عاملان چنین جرم‌هایی تشکیل دهد.

در گزارش مذکور با اشاره به مواردی چون پیامدهای زیانبار فعالیت شرکت های اروپایی در منطقه 'دلتای نیجر'، تلفات انسانی و زیست محیطی عملیات اکتشافی و استخراجی شرکت نفتی هلندی- انگلیسی 'شل' با ده ها قربانی، نقض حقوق انسانی معترضین به فعالیت شرکت های بین المللی و چندملیتی اروپایی مانند شکنجه اعتراض کنندگان پرویی به عملکرد شرکت 'منتریگو'، رفتار غیر انسانی با مهاجران غیرقانونی و... دولت های اروپایی مسوول مستقیم نقض آشکار حقوق بشر معرفی شده اند.

این در حالی است که برخی کشورهای اروپایی در قالب اتحادیه اروپایی و از طریق سازوکارهای حقوقی و سیاسی این سازمان مانند کمیساریای اروپایی حقوق بشر، خود را در مقام مدعی برقراری و رعایت حقوق اولیه انسانی در سطح بین الملل قلمداد کرده و هر از چند گاهی کشورهای ناهمسو با منافع و اهداف خود را هدف حملات حقوق بشری خود قرار می دهند.

اعمال تحریم های جدید ضد ایرانی توسط اتحادیه اروپا به بهانه نقض حقوق بشر از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران در هجدهم مهرماه و نقش آفرینی مستقیم در پی ریزی هجمه اتهامات حقوق بشری از سوی نهادهای بین المللی چون انتشار گزارش ضد ایرانی گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در اواخر ماه گذشته نشانه ای از استفاده ابزاری مکرر مدعیان حقوق بشر از اتهاماتی است که خود متهم به ارتکاب آن هستند...

گذشته از اتهامات اخیری که از سوی سازمان عفو بین الملل متوجه کشورهای اروپایی شده و از دیدگاه این سازمان به عنوان موارد آشکار نقض حقوق اولیه انسانی مورد تاکید قرار گرفته، گستره پایمالی حقوق بشر توسط این کشورها را بایستی وسیع ترین حوزه ای دانست که از سوی یک نهاد بین المللی با معیار ها و محورهای مبتنی بر منافع و نگرش های غربی مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو با نگریستن از موضعی کلان و موسع به سیاست ها و عملکردهای داخلی و خارجی دولت های غربی می توان به روشنی دریافت که مدعیان حقوق بشر در طول سال های گذشته به صورت سازمان یافته از تضییع حقوق انسانی فروگذار نکرده اند.

از مخفی کاری دولت های اروپایی تا سوابق تاریخی نقض آشکار حقوق انسانی

هرچند در فضای کنونی بین الملل موضوع الزام به رعایت حقوق اولیه انسانی به یکی از مهمترین محورهای هنجاری و معیارهای رفتاری سازمان ها و واحدهای ملی در جامعه جهانی تبدیل شده و جایگاه ویژه ای در سیاست های اعلانی عرصه داخلی و خارجی کشورها یافته است اما نمی توان از این نکته به آسانی گذشت که کارنامه بسیاری از کشورهای غربی مملو از نقاط تاریکی است که هنوز از حافظه تاریخی بسیاری از ملت های جهان سوم زدوده نشده است.

تاریخ حقوق بشر در غرب فصلی تاریک در تاریخ تمدن بشر است. در طول دو قرن گذشته، کشورهای استعماری غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، هلند، بلژیک و... همیشه از طریق اعمال سیاست های استعماری و ظالمانه خود در ردیف پایمال کنندگان حقوق بشر بوده اند. کشتن مردم بومی و بی گناه آمریکا به دست مهاجران اروپایی و دولت ایالات متحده، کشتار و نابودسازی زبان و فرهنگ مردم بومی آمریکای لاتین، به ثبت رساندن فجیع ترین جنایات بشری در سرزمین های آسیایی چون هندوچین و اندونزی، ویتنام و...، ظلم و ستم انگلیسی ها به مردم هند، قتل هزاران آفریقایی توسط اروپایی ها به ویژه بلژیکی ها در نتیجه اشغال کشورهای آفریقایی مانند کنگو، تیرباران و کشتن هزاران مسلمان توسط استعمار فرانسه در شمال آفریقا، مغرب، تونس و الجزایر، کشتار هزاران نفر از مردم فیلیپین، کوبا، مکزیک و هاوایی در اواخر قرن نوزدهم توسط آمریکایی ها و... فصول بسیار تاریکی از نقض حقوق بشر از سوی حکومت های غربی است.

گذشت چندین قرن از تدوین اعلامیه های غربی حقوق بشر از دل انقلاب سال 1789 میلادی فرانسه و انقلاب 1776 آمریکا نیز باعث نشد تا چهره متمدنانه لیبرالیسم غربی و دیگر قالب های مدرنیسم امروزی همچون دموکراسی، آزادی بیان، عدالت و رفاه اجتماعی بتواند طینت خشن منفعت محوری، رقابت طلبی و قدرت جویی دولت های غربی را بپوشاند تا جایی که در شرایط کنونی پنهان کاری و فرافکنی به راهبرد اصلی مدعیان و در واقع ناقضان اصلی حقوق بشر تبدیل شده است.

جدای از حساسیت نهادهای غیر دولتی و بخش هایی از افکار عمومی کشورهای اروپایی و آمریکایی در رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت های متبوعشان، حتی برخی از سازمان های غربی هر از چندگاهی گوشه هایی از اقدامات پشت پرده مدعیان حقوق و آزادی های انسانی را آشکار می سازند. با فاصله اندکی از انتشار گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با نقض حقوق بشر توسط کشورهای اروپایی در اواسط شهریور ماه سال جاری نیز شورای اروپا به عنوان مهمترین سازمان ناظر بر حقوق بشر در این قاره، دولت های غربی را متهم کرد که سازمان های اطلاعاتی خود را از پاسخگویی در قبال موارد جدی نقض حقوق بشر مصون نگاه می دارند.

در گزارش این شورا بیان شده است که دولت های اروپایی به بهانه حفاظت از اطلاعات محرمانه خود، مانع از طرح سوال از سازمان های اطلاعاتی در مورد تخلفات حقوق بشری می شوند و همچنین از سوی بسیاری از دولت های اروپایی و نیز آمریکایی تلاش می شود تا از دسترسی نهادهای قضایی و پارلمانی به اطلاعات لازم در مورد احتمال نقض حقوق بشر توسط ماموران سازمان های اطلاعاتی غربی جلوگیری به عمل آید. در این پیوند صدور مجوز شکنجه، آدم ربایی و قتل توسط برخی سازمان های اطلاعاتی و امنیتی دولتی به بهانه هایی چون مبارزه با تروریسم در سطحی وسیع و به صورت پنهان در جریان است.

 پرده هایی از درهم شکستن هنجار های انسانی توسط دولت های اروپایی

به موازات پیامد کنش های سیاسی و عملکردهای امنیتی دولت ها و نهادهای اروپایی در سطوح فرامرزی و برخی فعالیت های بنگاه ها و کارتل های اقتصادی که از سوی ناظران حقوق بشر زیر تیغ تیز انتقادها قرار گرفته، می توان به پرده هایی دیگر از پایمال شدن حقوق انسانی توسط دولت های اروپایی اشاره کرد.

در صحنه بیان مواضع سیاسی و کنش گری های دیپلماتیک نگاهی گذرا به عملکرد مدعیان رعایت حقوق بشر به طور مثال در خصوص تحولات اخیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا گویای این مساله است که شعار دفاع از حقوق انسانی تنها به ابزاری برای تحقق اهداف و منافع دولت های غربی تبدیل شده است. سکوت در برابر سرکوب و کشتار صدها تن در کشورهایی چون بحرین، یمن و... جنایات اشغالگران صهیونیست و حتی حمایت از رژیم های سرکوبگر گواهی بر این مدعا است.

دایر ساختن پایگاه های عملیات نظامی و امنیتی و زندان هایی مانند 'گوانتانامو' و 'ابوغریب' به عنوان کانون های فرامرزی جنایت علیه بشریت به بهانه هایی چون ایجاد امنیت بین المللی و مقابله با تروریسم در حالی صورت می گیرد که سازمان هایی مانند 'مجاهدین خلق' (منافقین) ، 'پژاک'، 'پ. ک. ک' در پناه برخی حمایت های اروپایی به فعالیت خود ادامه می دهند. همچنین پرداخت رشوه از سوی بسیاری از غول های اقتصادی غربی فعال در برخی کشورهای جهان سوم به مقامات دولتی این کشورها چنان دست این بنگاه های اقتصادی را در سرزمین های فراسوی کشورهای غربی بازگذاشته که شماری از ناظران از ادامه حیات استعمار خشن اروپایی و آمریکایی در شرایط کنونی جامعه جهانی سخن به میان می آورند.

و اما طی یک دهه گذشته جنگ طلبی و عملیات نظامی کشورهای اروپایی دوشادوش با شریک استراتژیکی چون ایالات متحده آمریکا در کشورهایی چون عراق، افغانستان و لیبی را می توان عریان ترین نمود از چهره خشونت گر و تضییع کننده حقوق انسانی این کشورها به شمار آورد.

جنایات شریکان سیاسی- نظامی غربی در افغانستان طی 10 سال گذشته تا جایی پیش رفته که بارها ابراز خشم و انتقاد شدید رهبران کابل را به واسطه کشتار و سرکوب اتباع بی گناه افغان برانگیخته است. در برآوردی که یک سال بعد از حمله ائتلاف نظامی غرب به افغانستان در سال 1380 توسط نشریه گاردین به عمل آمد، شمار کشته شدگان غیرنظامی افغان در حملات مستقیم و غیر مستقیم حدود 20 هزار نفر اعلام شد. در طول سال های پس از اشغال شمار کشته شدگان غیرنظامی افغان به دست نیروهای سازمان ناتو که به عنوان ماشین کشتار کشورهای غربی عمل کرده در هر سال سیر صعودی داشته است تا جایی که 27 تیر ماه سال جاری، سازمان ملل متحد در گزارشی از افزایش 15 درصدی شمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان در شش ماهه نخست سال 2011 میلادی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

تکرار فجایعی چون کشتار غیر نظامیان، هتک حرمت، شکنجه و آزار شهروندان عراقی را نیز می توان نتیجه سیاست هایی دانست که با شعار به ارمغان آوردن آزادی برای ملت عراق از سوی نظامیان آمریکایی و انگلیسی در این کشور صورت گرفت و جز به تشدید ناامنی و بی ثباتی در عراق نیانجامید.

در طول یک سال اخیر نیز موضوع سرکوب شهروندان لیبیایی توسط حکومت 'معمر قذافی' به بهانه ای برای ماجراجویی کشورهای غربی به خصوص آمریکا، فرانسه و انگلیس تبدیل شد تا لیبی را به قتلگاه مردم این کشور مبدل سازند. به اعتراف مقامات غربی در طول عملیات نظامی کشورهای اروپایی در کنار شریک فراآتلانتیکی خود 11 هزار و 500 حمله هوایی به نقاط مختلف لیبی در طول هفت ماه صورت گرفت و به گزارش وزارت بهداشت و درمان دولت انتقالی در اوایل آبان ماه منجر به کشته شدن بیش از 30 هزار نفر از مردم غیرنظامی لیبی شد.

تحولات درونی کشورهای غربی و کنار رفتن بخشی از نقاب مدعیان اروپایی دفاع از حقوق بشر

نتیجه سیاست ها و عملکردهای دولت های غربی در زمینه نقض حقوق انسانی را نمی توان تنها محدود به عرصه های خارجی و فراسرزمینی این کشورها دانست. در طول سال های اخیر نقض حقوق بشر بصورت سازمان یافته در کشورهای اروپایی پیرامون محورها و در ابعاد گوناگون در جریان بوده است.

در چارچوب حقوق اولیه انسانی با وجود پررنگ بودن موضوع آزادی عقیده و بیان در شعارها، هنجارها، ارزش ها و حتی قوانین کشورهای غربی اعمال فشار بر اقلیت های مذهبی و قومی در اروپا به امری تکرار پذیر و عادی برای دولت های اروپایی تبدیل شده است. تصویب قوانینی در زمینه ممنوعیت استفاده از حجاب در مراکز دولتی، اداری و حتی آموزشی در بسیاری از کشورهای اروپایی را می توان نمونه ای کوچک از نقض آزادی مذهبی در این کشورها دانست. این اعمال محدودیت ها تا جایی پیش رفته است که استفاده از نماد مذهبی چون روبنده در تمامی مکان های عمومی توسط زنان مسلمان کشورهایی چون فرانسه و بلژیک در فروردین ماه سال جاری ممنوع اعلام شد. همچنین بازرسی از مساجد و منازل، دستگیری و آزار و اذیت مسلمانان و تخریب قبور و بازرسی آنان در معابر عمومی، اهانت به مقدسات اسلامی در برخی از کشورهای اروپایی، جلوگیری از انجام فرایض دینی، زندانی کردن آن ها و نیز تلاش دولت هایی نظیر دولت انگلیس برای تصویب لایحه بازداشت افراد به ویژه مسلمانان به بهانه مبارزه با تروریسم از رویه های معمول دولت های اروپایی بوده است.

در کنار اقدامات این چنینی از سوی دولت های اروپایی، ممنوعیت آزادی بیان پیرامون موضوعاتی مانند 'هولوکاست' منجر به محاکمه و محکومیت نویسندگانی چون 'روژه گارودی' و 'فوریسون' در کشور موسوم به 'مهد آزادی' یعنی فرانسه شده و شخصیت های مستقلی چون «کریستین وانست» نماینده پارلمان این کشور، را به جرم ایراد اظهاراتی در مخالفت با همجنس‌گرایی به پای میز محاکمه کشانده است.

نوع نگاه امنیتی و رفتار اهانت آمیز دستگاه های دولتی، ماموران امنیتی و پلیس نسبت به اقلیت های نژادی به خصوص سیاهپوستان مناطق فقیر نشین در کشورهایی چون کشور فرانسه و انگلستان تا حدی بوده که در سال های اخیر منجر به آشوب هایی گسترده در این دو کشور شده است. ناآرامی های گسترده در منطقه 'تاتنهام' لندن و آشوب های مکرر محلات فقیر نشین پاریس طی سال های اخیر را می توان رویدادهایی دانست که آتش آن در جریان رفتارهای نا بهنجار نژادی جرقه خورده است.

افزایش شمار زندانیان و رواج خشونت و پدیده هایی چون خودکشی را می توان نمودهایی از واقعیت بسیاری از کشورهای اروپایی و به شکل اعم غربی دانست. جدا از آمارهای موجود از کشورهایی مانند فرانسه و انگلیس و بر اساس آمار برخی نهادهای بین المللی، در زمان حاضر حدود سه درصد افراد میانسال درآمریکا یعنی نزدیک به هفت میلیون نفر در زندان، بازداشت یا زیر نظر مراقبت قضایی بوده و لازم به ذکر است که از این تعداد 70 درصد زندانیان غیر سفید پوست هستند.

رشد قابل توجه خشونت و بدرفتاری با پناه جویان و پناهندگان، افزایش شمار قربانیان خشونت علیه زنان، سیر صعودی آمار ارایه شده در زمینه پرونده های نقض حقوق بشر در کشورهای اروپایی و... در سال های گذشته همگی نشان دهنده وضعیت واقعی حقوق بشر در اروپا و همچنین آمریکا بوده است، اما به صورت مشخص نوع برخورد با شهروندان معترض در جریان اعتراضات خیابانی در بیشتر کشورهای اروپایی و نیز جنبش اشغال وال استریت در آمریکا به تازه ترین نماد نقض حقوق بشر در کشورهای غربی بدل گشته است.

ضرب و شتم معترضان در خیابان ها و دستگیری گسترده آنان، معرفی شهروندان معترض با عناوینی همچون آشوبگر، اوباش و خرابکار، قانونی شدن افزایش سطح خشونت که در کاربرد سلاح های گرم با گلوله های پلاستیکی از سوی پلیس انگلیس در برخورد با تظاهر کنندگان نمود یافت و برخورد هایی از این دست همه و همه در برهه زمانی جریان یافت که رهبران اروپایی به گسترده ترین شکل ممکن به بهره جویی از حربه اتهام نقض حقوق بشر توسط مقامات کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران و سوریه می پرداختند.

به هر ترتیب کشورهای اروپایی با وجود کارنامه ای این چنینی در کنار شریکی چون آمریکا همچنان سعی دارند تا بر مسند مدعی اصلی دفاع از حقوق اولیه انسانی تکیه زده و همچون گذشته با حربه نقض حقوق بشر بر کشورهای مستقل همچون جمهوری اسلامی ایران و همچنین رقبای راهبردی نظیر روسیه و چین تاخته و آنان را با فشارهای بین المللی روبرو سازند و این در حالی است گذشت زمان چهره واقعی مدعیان و ناقضان اصلی حقوق انسانی را بیش از پیش نمایان خواهد ساخت.