اف‌بی‌آی به دنبال نقض حریم خصوصی مجازی

اف‌بی‌آی سعی بر اجرای قانون جدیدی دارد که طی آن بتواند مطالب اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی فیس بوک و توئیتر را تحت نظارت و کنترل خود درآورد.

"مرکز عملیات و اطلاعات استراتژیک" اف‌بی‌آی هفته گذشته میلادی درخواستی اینترنتی (مطالبه اطلاعات) منتشر کرد که طی آن به دنبال شرکت‌هایی است که بتوانند از طریق آن‌ها سیستمی برای کنترل و تحت نظارت قرار دادن مطالب منتشره اینترنتی ایجاد کند.

درخواست اف‌بی‌آی برای استخراج اطلاعات فردی از شبکه‌های اجتماعی در ۱۲ صفحه شامل جزئیاتی است از آن‌چه پلیس فدرال امریکا از چنین سیستمی انتظار دارد و از پیمانکاران بالقوه خواستار پاسخگویی به آن تا ۱۰ فوریه ۲۰۱۲ (۲۱ بهمن ۱۳۹۰) است...

اف‌بی‌آی با این ادعا که صرفا از اطلاعات "عمومی قابل دسترس" کاربران استفاده خواهد کرد، سعی دارد این اقدام خود را توجیه کند.

با این وجود جنیفر لینچ، از "بنیاد الکترونیک پیشرو"، یک گروه مدافع مستقر در سان فرانسیسکو هشدار داده است که تمایل دولت امریکا به جاسوسی از هر کسی همچنان "تاثیر ناخوشایندی" خواهد داشت.

وی گفت که مردم با این اعتقاد در رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند که صرفا دوستان و طرفداران‌شان مطالب‌شان را می‌خوانند و این امر به آن‌ها "حس آزادی بیان بدون نگرانی بیش از حد نسبت به عواقب کارشان می‌دهد."

لینچ اضافه کرد: "اما این ابزار که اطلاعات منابع آزاد را استخراج و احتمالا آن را برای مدتی طولانی ذخیره می‌کنند، آن حریم خصوصی را از بین می‌برد. من نگران تاثیر آن بر آزادی بیان در امریکا هستم."

منبع:پرس تی وی