دموکراسی و حقوق بشر در اردن

با وجود تمام ادعاهای حکومت اردن در زمینه دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان، عملکرد دولت اردن نشان داده که در عمل این مسائل ادعایی بیش نیست.

حقوق بشر، دموکراسی و آزادی بیان در اردن همواره حلقه مفقوده محسوب می شود و سازمان های حقوق بشر چه در داخل اردن و چه در خارج آن همواره نسبت به این مساله هشدار داده اند.

دولت اردن همواره می‏کوشد تا به عناوین و بهانه‏های مختلف به مبارزه با حقوق بشر و دموکراسی در این کشور بپردازد و از زمان آغاز انقلاب مردمی این کشور در ابتدای سال جاری میلادی، بیش از پیش به سرکوب آزادی بیان و دموکراسی پرداخته است.

در حال حاضر آزادی‏های رسانه‏ای و آزادی بیان و اندیشه در اردن بسیار کاهش یافته و دولت تحت عناوین مختلف از جمله مبارزه با فساد، به رویارویی با آزادی بیان و اندیشه در کشور می‏پردازد.

به عنوان مثال، هرگونه انتقاد از پادشاه و خانواده سلطنتی، انتقاد از سیاست‏های کلی نظام و اهانت به نهادهای تابع دولت همچون وزارتخانه‏ها ونیز ارتش و قوه قضائیه حداقل شش ماه حبس دارد و همین مساله دلیل اصلی استعفای "طاهر عدوان " وزیر اطلاع رسانی اردن در سال جاری میلادی بود.

دولت اردن پس از افزایش اعتراضات مردمی در این کشور، کوشید تا با اعمال فشار بر رسانه‏ها و ترساندن شهروندان، مانع از بالا رفتن صدای معترضین و منتقدین در کشور شود و در این راستا با استفاده از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به سرکوب معترضین پرداخت.

آخرین نمونه چنین رفتار دولت اردن حدود یک ماه پیش و در جریان تحصن فراگیر شهروندان به عملکرد نظام صورت گرفت که طی آن نیروهای امنیتی و ژاندارمری با حمله به تحصن کنندگان، 55 تن از شهروندان از جمله 10 خبرنگار مستقر در محل تحصن را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همین مسائل سبب شده تا روزنامه نگاران اردنی دچار خودسانسوری شوند و نتوانند به رسالت حقیقی خود یعنی آگاه کردن شهروندان از واقعیت موجود و اطلاع رسانی شفاف و دقیق عمل کنند...

10 سال حبس برای تردیدکنندگان در صلاحیت شاه عربستان

عربستان سعودی تحت پوشش مبارزه با تروریسم در حال تصویب قانونی است که هرگونه اعتراض به دولت را در نطفه سرکوب می‌کند و تردیدکنندگان در شایستگی شاه و ولیعهد را حداقل 10 سال حبس خواهد کرد.

رویترز، سازمان عفو بین‌الملل بشدت از روند تصویب قانونی در عربستان سعودی که هرگونه حق اعتراض و آزادی بیان را از شهروندان سعودی سلب می‌کند، انتقاد کرد.

به گزارش رویترز، پیش‌نویس قانون مذکور که به بهانه مبارزه با تروریسم در حال تدوین است، دوره‌های بازداشت بدون تفهیم اتهام یا محاکمه و بازداشت حداقل 10 سال برای کسانی که در صلاحیت و پاکی پادشاه یا ولی‌عهد تردید کنند، افزایش می‌دهد.

این قانون که برای سرکوب هرگونه تظاهرات یا اعتراض به خاندان حاکم سعودی در حال تدوین است، قرار است تحت لوا و عنوان «آیین‌نامه جزایی جرم‌های تروریستی و حمایت از آن» تصویب شود.

رویترز نوشت: شاهزاده محمد بن نواف بن عبدالعزیز سفیر سعودی در انگلیس در بیانیه‌ای با انتقاد از سازمان عفو بین‌الملل مدعی شد که این قانون برای کمک به نیروهای امنیتی سعودی برای رویارویی با فعالیت‌های تروریستی است.

در این قانون سعودی، «در معرض خطر قرار دادن وحدت ملی» و «اساءه ادب به کشور یا جایگاه آن» در زمره جنایات تروریستی قرار داده شده است.

مصاحبه با رسانه‌ها علت محاکمه پزشکان و پرستاران بحرینی

دادگاه نظامی بحرین محاکمه 28 پزشک و پرستار بحرینی را به اتهام آنچه "مصاحبه با رسانه های بیگانه در جریان اعتراضات " خوانده شد، آغاز کرد.

پایگاه خبری "الجزیره "، محاکمه 28 نفر از کادر پزشکی بحرین به دلیل مشارکت در انقلاب مردمی این کشور دیروز پشت درهای بسته آغاز شد.

دادگاه نظامی بحرین جلسه محاکمه هفته گذشته این افراد را به دلیل شکایت وکلایشان از مورد شکنجه قرار گرفتن این افراد در بازداشت به تعویق انداخته بود.

پزشکان بازداشت شده پس از شروع قیام مردمی و به دنبال اوج گرفتن سرکوب ها ، افزایش تعداد شهدا و زخمی های حملات نیروهای آل خلیفه و آل سعود ، به افشاگری در این زمینه پرداختند.

برخی از پزشکان،همچنین مشکلات خود در جریان بازداشت را برای خانواده های خود بازگو کرده‌اند.

مقامات دادگاه ادعا کردند که این 28 پزشک و پرستار تحت محاکمه بخشی از یک گروه مسلح شیعه بودند که کنترل بزرگترین بیمارستان منامه را به دست گرفته و از آن به عنوان پایگاهی برای تلاش هایشان در زمینه سرنگونی نظام آل خلیفه استفاده می کردند.

رژیم آل خلیفه ادعا می کند که افراد این گروه علاوه بر انتشار شایعات ، از آمبولانس‌ها برای حمل سلاح از جمله تیربار به منظور رساندن آن به تظاهرکنندگان در خیابان‌ها استفاده می کرده‌اند.

در زندان های بحرین شکنجه‌هایی از جمله محروم کردن زندانیان از خواب ، ایستاده نگاه داشتن افراد به مدت طولانی و انواع شکنجه‌ها و آزار و اذیت در قبال بازداشت شدگان تظاهرات ماه‌های گذشته اعمال شده است.

ربودن شعرای انقلابی یمن و تهدید به قتل آنها

تعرض‌های متعدد به شعرا و نویسندگان انقلابی یمن ادامه دارد، به گونه‌ای که در تازه‌ترین اقدام «طارق کرمان» شاعر انقلابی یمن ربوده شده و ربایندگان تهدید کردند او را خواهند کشت.

در جدیدترین اقدام یک گروه مسلح جمعه گذشته شاعر، نویسنده و خبرنگار یمنی «طارق کرمان» که برادر یکی از رهبران جوان انقلاب یمن است را در مکانی نامعلوم در شهر تعز ربودند.

این گروه مسلح که به نظر وابسته به دستگاه‌های دولتی هستند پس از ربودن وی، به خانه برادرش «وکیل کرمان» حمله کرده و او را تهدید کردند.

«وکیل کرمان» گفته است که از جمله تهدیداتی که به زبان اعضای این گروه مسلح جاری شده بریدن سر این شاعر انقلابی یمنی بوده است.

در همین حال منایع خبری از ناپدید شدن «ولید الرمیشی» شاعر مردمی یمنی پس از بازگشتش به یمن خبر می‌دهند و اعلام کرده‌اند باید مراکز امنیتی او را پیدا کنند.

«ولید الرمیشی» در اوایل ماه می(نیمه اردیبهشت) توسط عده‌ای ناشناس ربوده شده بود و پس از چند روز با زبان بریده در خیابان‌های شهر «تعز» شهری که انقلاب یمن از آنجا آغاز شد، پیدا شد.

ادیبان یمنی پس از این حادثه در اکثر نقاط یمن با این اقدام مخالفت کردند؛ «اتحادیه ادبای یمن»، «اتحادیه ادبای صنعا» و «اتحادیه شعرای مردمی یمن» این اقدام را محکوم کردند و شعرای 5 استان این کشور اعلام کردند با حضور در خیابان‌ها تا مجازات مسببان این امر به خانه‌هایشان برنمی‌گردند...

رژیم آل‌خلیفه وزارت امور اجتماعی را به حقوق بشر تغییر نام داد

رژیم آل خلیفه برای بهبود چهره منامه در سطح مجامع بین المللی در زمینه نقض حقوق بشر، وزارت توسعه اجتماعی بحرین را به وزارت حقوق بشر تغییر نام داد.

روزنامه "الوسط " بحرین، "حمد بن عیسی آل خلیفه "، پادشاه بحرین دیروز دوشنبه (20 ژوئن 2011) با صدور فرمانی خواستار تغییر نام وزارت توسعه اجتماعی به وزارت حقوق بشر و توسعه اجتماعی شد.

بر اساس ماده اول این دستور شماره 60 سال 2011 پادشاه، وزیر توسعه اجتماعی بحرین نیز وزیر حقوق بشر و توسعه اجتماعی نامیده می‌شود.

در ماده دوم این دستور نیز آمده است که عناوین کادر سازمانی این وزارتخانه نیز تغییر پیدا خواهد کرد و مشاوران و معاونانی برای رسیدگی به امور حقوق بشری در بحرین انتصاب می‌شوند و بخش‌های اداری نیز برای رسیدگی به امور حقوقی تاسیس خواهد شد

با تغییر نام این وزارتخانه دستور شماره 73 سال 2005 پادشاه مبنی بر تاسیس وزارتخانه امور اجتماعی لغو می‌شود.

تحلیلگران سیاسی این اقدام رژیم آل خلیفه را اقدامی نمایشی برای بهبود چهره خود در سطح جامعه بین‌المللی دانستند که این رژیم با نقض حقوق بشر همچنان به سرکوب انقلابیون و اخراج از کار مردم این کشور به دلیل شرکت در تظاهرات مسالمت آمیز ادامه می‌دهد...

براندازی حکومت‌های مخالف آمریکا با شعار دموکراسی‌

سازمان‌های مرتبط با سی.آی.ای. بودجه جنبش‌های ضدحکومتی در سراسر جهان را به‎نام دموکراسی تأمین می‌کنند تا بدین ترتیب راه تأمین منافع آمریکا در آن کشورها را هموار سازند.

پایگاه تحلیلی ولترنت در گزارشی نوشت: بودجه "بنیاد ملی دموکراسی " (National Endowment for Democracy) که سازمانی غیردولتی مستقر در واشنگتن است، ادعای "پشتیبانی از آزادی در سراسر جهان " را دارد.

ولی همه این ادعاها پوششی است برای جنبش‌های جوانان برای سرنگون کردن دولت‌هایی که مورد پسند واشنگتن نیستند. بودجه همه این جنبش‌ها را بنیاد ملی دموکراسی، "خانه آزادی " (Freedom House) و سایر سازمان‌های متعلق به سی.آی.ای. تامین و سازمان‌دهی می‌کنند.

هدف این سازمان‌ها، جلب حمایت جنبش‌های جوانان علیه دولت‌های جنجال‌برانگیز است تا دروازه‌های این کشور‌ها را روی منافع نئولیبرال واشنگتن بگشاید.

روز چهارشنبه 22 ژوئن 2011، این بنیاد "از همه کسانی که برای رسیدن به آینده‌ای دموکراتیک در تونس و مصر مبارزه کرده یا قربانی شده‌اند، با اهدای جایزه سالانه دموکراسی قدردانی می‌کند. دو نفر که نماد این مبارزه‌ها هستند، این جایزه را دریافت خواهند کرد: "زهرا سعید " (Zahraa Said) از مصر و "جمال بطیب " (Jamel Bettaieb) از تونس. "ریچارد گپهارت " (Richard A. Gephardt) رئیس این بنیاد جایزه را به آنها اهدا خواهد کرد "...

رفع حالت فوق‌العاده در بحرین "نمایشی " است؛ سرکوب‌ها ادامه دارد

سخنگوی انقلاب 14فوریه بحرین رفع حالت فوق‌العاده در این کشور را اقدامی نمایشی خواند و گفت: تهدید‌ها و سرکوبگری‌های‌ رژیم آل‏خلیفه همچنان ادامه دارد و هیچ‎کس نمی‌تواند علیه رژیم حاکم سخنی بگوید.

"عبدالرئوف الشائب " دبیرکل جنبش "رهایی " بحرین در گفت‌وگو با فارس درباره تحولات اخیر بحرین و همچنین اقدام این رژیم در محاکمه افراد به دلیل مشارکت در تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز گفت: ابتدا باید بگویم که رژیم بحرین از طریق این محاکمه‌های سریع و بی‌رحمانه که در دادگاه‌های نظامی برگزار می‌شود قصد دارد که اراده مردم و انقلابیون را بشکند یا آنکه مردم سطح مطالبات خود را کاهش داده و درخواست‌های خود را از سرنگونی رژیم به سلطنت مشروطه کاهش دهند. این در حالی است که در ابتدای آغاز انقلاب مردم بحرین و پس از آنکه دو نفر از انقلابیون به شهادت رسیدند،‌ پادشاه بحرین اعلام کرد که کمیته‌ای برای بررسی کشته شدن این دو شهید برگزار خواهد کرد اما تاکنون هیچ کمیته‌ای تشکیل نشده و حتی مردم بحرین هاله‌ای از این کمیته برای بررسی کشتار این دو شهید را ندیدند. اعلام تشکیل این دادگاه در ابتدای آغاز انقلاب مردم بحرین بود اما بعد از آن و با آغاز سرکوب‌گری‌ها، رژیم آل‌خلیفه تعداد زیادی را دستگیر کرد و آنها را به سرعت و با بی‌رحمی تمام در دادگاه‌های نظامی محاکمه کرد اما همچنان هیچ دادگاه و کمیته‌ای برای رویدادهای ابتدای انقلاب تشکیل نشد.

سخنگوی رسمی ائتلاف انقلاب 14 فوریه بحرین افزود: همچنین وزیر توسعه بحرین در مصاحبه با شبکه خبری بی‌بی‌سی اعلام کرد که خود روی سنگ غسالخانه بدن شهیدی را دیده که روی آن آثار شکنجه بوده است و بدون تردید کمیته‌ای را برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد داد. اما تاکنون نیز هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. عوامل رژیم فقط وعده می‌دهند و هیچ اقدامی نمی‌کنند. اما علیه انقلابیون و تظاهرات‌کنندگان انواع و اقسام احکام بی‌رحمانه و سریع صادر شده است و نمایش‌هایی برگزار شده که هیچ واقعیتی ندارد...

در اینجا انسانیت مفهومی ندارد

نیروهای امنیتی و مزدور در اقدامی بی شرمانه، با شلیک به قرآن کریم، قلبهای مسلمانان جهان را جریحه دار کردند.

 

به گزارش پایگاه خبری حوار و تجدید، با وجود سانسور شدید خبرهای تظاهرات مردم بی دفاع بحرین، دوربینها توانستند تیراندازی مستقیم به سوی تظاهرات کنندگان و اصابت گلوله به قرآنی که یکی از آنها حمل می کرد، ثبت کنند تا جنایت دیگری به جنایات رژیم مزدور و وابسته آل خلیفه اضافه شود.

یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات مسالمت آمیز با وجود تیراندازیها، در حالی که قرآنی در دست داشت، به سوی مزدوران آل خلیفه حرکت کرد، ولی مزدوران در اقدامی بی شرمانه به سوی او تیراندازی کردند و حرمت این کتاب مقدس را شکستند.

اقدامی دیگر برای سرکوب قیام؛ اعطای تابعیت به 150 هزار مزدور دربحرین

یک فعال سیاسی بحرینی رژیم آل خلیفه را رژیمی مستبد و تروریست توصیف کرد و گفت : تعداد مزدورانی که این رژیم به آنها تابعیت سیاسی داده است بیش از 150 هزار نفر است.

"هانی ریس" در گفتگو با العالم خاطر نشان کرد : رژیم حاکم بحرین به صدور احکام غیرقانونی علیه مردم می پردازد و همچنان به استفاده از مزدوران برای سرکوب مردم بحرین ادامه می دهد...

سندی دیگر از جنایات آل خلیفه فاش شد

عضو مرکز حقوق بشر بحرین گزارش اخیر سازمان "پزشکان برای حقوق بشر " درباره اشغال بیمارستان السلمانیه و بازداشت پزشکان و زخمیان به دست نیروهای امنیتی بحرین و عربستان را سند دیگری است برای اثبات نقض حقوق بشر و جنایت‌های رژیم بحرین دانست.

"عباس العمران " در گفت‌وگو با العالم گفت: نمایندگان سازمان "پزشکان برای حقوق بشر " به بحرین آمدند و اظهارات و مدارک درباره آنچه در بیمارستان السلمانیه هنگام یورش نیروهای نظامی بحرین و عربستان و اشغال آن روی داده بود را ثبت کردند.

وی به اهمیت این گزارش که از سوی یک سازمان متخصص و بیطرف صادر شده است اشاره و تاکید کرد: این گزارش به عنوان مدرکی دیگر به شهادت‌های شهروندان، روزنامه‌نگاران و نمایندگان خبرگزاری‌ها درباره جنایات نیروهای بحرینی اضافه می شود تا در دادگاه جنایی بین المللی اقامه دعوی شود.

العمران ادامه داد: این گزارش بر نقض قوانین بین المللی به دست مقامات بحرین مبنی بر لزوم درمان زخمی‌ها تاکید کرده است.

وی گفت: رژیم بحرین زخمی‌ها، پزشکان، کادر پزشکی و سرپرستان را بازداشت و به زندان‌ها منتقل کردند و به جرم انجام وظیفه حرفه‌ای پزشکی با آنان چنین رفتاری صورت دادند.

عضو مرکز حقوق بشر بحرین همچنین تاکید کرد: هدف محاکمه‌های نظامی تظاهرات کنندگان، ترساندن، تحقیر و انتقام از ملت بحرین است ملتی که خواستار تغییر رژیم مستبد، روی کار آمدن نظام دموکراتیک، حق تعیین سرنوشت خود و نظام سیاسی بهتر هستند.

وی گفت: ملت مرحله ترس را پشت سر گذاشته و به خواسته‌های مشروع خود بیش از پیش پایبند است.

نصرالله:اسرائیل به ریختن خون پاک مردم عرب عادت کرده است

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد که پیام تظاهرکنندگان در روز نکبت به رژیم صهیونیستی این است که این رژیم به سمت نابودی پیش می‌رود و هیچ اقدامی نمی‌تواند این رژیم را نجات دهد.

سایت النشره، سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، در پیامی خطاب به تظاهرکنندگان لبنانی اظهار داشت: ما باید به شجاعت و ایمان کسانی که در نزدیکی مرزهای مشترک لبنان و سوریه و همچنین درون فلسطین تظاهرات برگزار کردند، احترام بگذاریم.

وی در ادامه افزود: طی این تظاهرات و درگیری میان تظاهرکنندگان و ارتش دشمن ده‌ها تن به شهادت رسیده و صدها تن دیگر زخمی شدند.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد: این افراد با صدای بلند خود و با فریاد خون‌های پاکشان، موضع خود را به گوش تمام جهان رساندند؛ موضعی که کشتارها، گذشت زمان، تعداد کم یاران و توطئه‌ چینی‌های بسیار، آن را سست و ضعیف نمی‌کند.

وی در ادامه افزود: شما افراد شریفی هستید که روز نکبت را به روز دیگری تبدیل کرده و دردهای آن روز را به دردهای جدیدی تبدیل کردید.

سید حسن نصرالله همچنین تاکید کرد: شما به اسرائیل و دوستانش ثابت کردید که برحق خود پایبند هستید. حقی که قابل مذاکره، گذشت و از بین رفتن نیست. بازگشت شما به سرزمینتان، زمین‌هایتان و مقدساتتان هدف و آرزویی است که به خاطر آن خون و جسم خود را فدا کردید...

رسانه‌ای شدن اخراج کارمند صدای آمریکا برای این شبکه دردسرساز شد

شورای مدیران برنامه‌های برون‎مرزی آمریکا با پر سر وصدا شدن ماجرای اخراج مترجم ایرانی شبکه صدای آمریکا و دادخواهی وی از دادگاه، سعی دارد با میانجیگری وی را از این اقدام منصرف نماید.

دادگاه رسیدگی به پرونده "ملودی نواب صفوی "، مترجم ایرانی شبکه صدای آمریکا که چند ماه قبل به دلیل اعتراض به جنگ عراق، از این شبکه اخراج شده بود، اقدام به دادخواهی در دادگاه آمریکا کرده است.

در پی این دادخواهی که 2 ماه پیش دادگاه استیناف این حق را برای ملودی نواب صفوی مسلم دانست، شورای مدیران برنامه‌های برون‎مرزی آمریکا (بی‎بی‎جی) امیدوار است با میانجیگری، وی را از دادخواهی خود منصرف کند و این قضیه را ختم به خیر کند.

ملودی نواب صفوی،یکی ازمترجمین سابق صدای آمریکاکه بعد از پخش یک برنامه ویدئویی اینترنتی موزیکال انتقادات خود رادر مورد جنگ عراق و مصائب بر جای مانده از آن ابراز داشته بود،به دستور مقامات صدای آمریکا از این شبکه خبری اخراج شد.

بنابر این گزارش، ملودی نواب صفوی فرصت یافت تا روز سه‎شنبه طرح دعوی خود را در یک دادگاه تجدید‌نظر فدرال ادامه دهد و این پرونده را با عنوان نقض آزادی بیان در آمریکا پیگیری کند.این مترجم صدای آمر یکادر این باره اعلام کرد که گرداندگان صدای آمریکا در سال 2007، تنها دو هفته بعد از پخش یک برنامه ویدئویی موزیکال اینترنتی از وی در شبکه یوتیوب در مورد جنگ عراق، قرارداد کاری او را لغوو اخراجش کردند.وی درباره ساخت و پخش این برنامه ویدئویی انتقادی گفت که او در زمان فراغتش با یک گروه موسیقی درباره جنگ عراق و کشتار مردم این کشور همکاری و در قسمتی از این ویدئوی انتقادی خوانندگی کرده است.

سرکوب مردم بدست سعودی‌ها، این بار در یمن

سخنگوی ائتلاف جوانان جنوب یمن از ورود خودروهای نظامی رژیم سعودی به یمن برای کمک به رژیم "عبدالله صالح " دیکتاتور این کشور با هدف سرکوب مردم خبر داد.

" وجدی الشعبی " در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم اعلام کرد: خودروهای زرهی و نفربرهای سعودی از عربستان وارد بندر "عدن " در جنوب یمن شده‌اند تا مردم بی گناه را از دم تیغ بگذرانند.

وی افزود: منطقه "المنصوره " شهر عدن روز شنبه هدف حمله قرار گرفت و خانه های شهروندان یمنی به آتش کشیده شد و این تنها حمایتی است که مردم یمن از کشورهای همسایه خود دریافت کرده اند.

الشعبی تصریح کرد: کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از رژیم عبدالله صالح پشتیبانی می کنند و به نام وحدت قومی اعراب به او کمک می کنند؛ درحالی که اگر این کشورها در ادعای قومی خود صادق بودند؛ از مسئله فلسطین و قدس شریف پشتیبانی می کردند.

وی طرح شورای همکاری خلیج فارس درباره اوضاع یمن را توطئه آمیز خواند و گفت: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به طور عمدی در طرح خود مردم جنوب یمن را نادیده گرفتند.

الشعبی افزود: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ظلم علیه مردم یمن همدست هستند و از همین رو، مردم جنوب یمن را در طرح خود نادیده گرفتند و انگیزه آنان از چنین کاری نیز نفت و ثروت های جنوب یمن است که به قیمتی ناچیز در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود با شبکه العالم، به سرکوب مردم یمن توسط رژیم عبدالله صالح اشاره کرد و گفت: رژیم عبدالله صالح با ایجاد دستاویزی به نام القاعده در یمن به دنبال کشتن مردم جنوب این کشور و کشتار زنان و کودکان آنان است.

الشعبی با اشاره به حمله نیروی هوایی یمن به اداره مرکزی منطقه "یافع " این کشور تصریح کرد: این نخستین بار نیست که نیروی هوایی یمن به مناطق جنوب این کشور حمله می کنند و در واقع، در این مناطق هیچ یک از عناصر القاعده حضور ندارند بلکه آزادگان جنوبی یمن مستقر هستند که در برابر ظلم رژیم حاکم به پا خاسته اند.

تجاوز به حریم شخصی شهروندان اروپایی

بسیاری از تحلیل‌گران، جمع‌آوری اطلاعات تلفن‌های شخصی و پست الکترونیکی شهروندان اروپایی را به موجب قانون کمیسیون اروپا، تجاوز به حریم خصوصی آن‌ها دانسته‌اند.

به گزارش پرس تی‌وی از بروکسل، جمع‌آوری و ذخیره اطلاعات تلفن‌های شخصی و اطلاعات پست الکترونیکی شهروندان اتحادیه اروپا از پنج سال گذشته به قانون تبدیل و اجرا شده است.

مقامات هدف از این اقدام را تسهیل تحقیق و تفحص در خصوص بعضی جرایم جدی اعلام کرده‌اند. دایره جمع‌آوری اطلاعات کمیسیون اروپا، اجرای این قانون را برعهده داشته است. با وجود این، مسئولان این بخش اذعان دارند که به‌درستی از تأثیر این اطلاعات بر روند تحقیقاتی جرایم در کل کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطلع نیستند.

افزون بر این، بسیاری از کارشناسان حفاظت از اطلاعات فردی نیز اجرای این قانون را زیر سوال برده‌اند.

جو مک‌نمی، هماهنگ‌کننده سازمان مدافع حقوق دیجیتالی اروپایی‌ها، در این زمینه معتقد است که بر اساس اسناد کمیسیون اروپا، مقامات این کمیسیون تنها به طورکلی به اطلاعات اشاره می کنند و کمیسیون نتوانسته است لزوم جمع آوری اطلاعان را ثابت کند.

تحلیل‎گران همچنین می‌گویند اپراتورهای تلفن و اینترنت، اطلاعات شخصی افراد را به منظور صدور صورت حساب و غیره دریافت می‌کنند و مقامات می‌توانند در صورت نیاز به این اطلاعات دست یابند و حتی بدون جمع‌آوری اطلاعات در این دایره نیز این امر میسر است؛ بنابراین نیازی به ذخیره اطلاعات شخصی تا دو سال نیست و این امر به منزله تجاوز به حریم شخصی شهروندان به شمار می‌آید.

مک‌نمی در ادامه تصریح کرد که وقتی اطلاعات دیجیتالی و الکترونیکی شهروندان اروپایی بدون دلیل مشخصی توسط یک بخش جداگانه جمع‌آوری می‌شود، تنها اقدام لازم انحلال این بخش است.

اما اتحادیه اروپا قصد تعطیلی این بخش را ندارد. با آنکه کمیسیون اروپا اذعان دارد که این دایره گه‌گاه به حریم شخصی افراد تجاوز و مشکلاتی را در این زمینه پدید می‌آورد همچنان به اجرای این قانون اصرار دارد.

با وجود این، کمیسیون اروپا جمع‌آوری پیشنهادات را در خصوص ایجاد تغییر در این دایره در دستور کار خود قرار داده است؛ اما می‌گوید قانون جدید بعد از موافقت تمامی 27 عضو اتحادیه اروپا اجرا خواهد شد و این امر به زمان نیاز دارد.

آمریکا با سکوت خود مسئول مستقیم جنایات رژیم بحرین است

جنبش انقلاب 14فوریه با انتشار بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن برای خبرگزاری فارس مخابره شده، خطاب به مجامع بین‌المللی از جمله بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است ملت بحرین را از ظلم و ستم رژیم آل خلیفه نجات دهند.

در این بیانیه با اشاره به شکنجه انقلابیون بحرین توسط نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه از سکوت مجامع بین‌المللی درباره جنایت این رژیم به شدت انتقاد شده است.

این بیانیه آمریکا و عربستان را مسئول مستقیم جنایت رژیم بحرین دانسته و از تمام ملل و آزادگان جهان خواسته شده است که برای نجات ملت بی‌دفاع و بی‌پناه بحرین و توقف قتل و کشتار آنها وارد عمل شده و همچنان به اعتصاب‌ها و راهپیمایی‌های خود در برابر سفارتخانه‌های بحرین، عربستان سعودی و آمریکا در سراسر جهان ادامه دهند.

در این بیانیه آمده است:

*دخالت عربستان در بحرین، کشور را به زندانی جمعی تبدیل کرده است

پس از دخالت عربستان سعودی در امور داخلی بحرین و اشغال کشور بواسطه نیروهای نظامی آل سعود و نیروهای سپر جزیره و سرکوب انقلاب مردمی و مسالمت‌آمیز مردم بحرین هم اکنون کشور به زندانی جمعی برای مجازات‌های جمعی مردم مظلوم بحرین تبدیل شده و شیوه‌های مجازات اعمال شده توسط رژیم آل خلیفه و نیروهای سعودی ملت بحرین را به یاد بازداشت‌گاههای آلمان نازی و زندان‌های رژیم بعث عراق از جمله زندان ابوغریب و همچنین بازداشتگاه‌های گوانتانامو می‌اندازد...